وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بضرورة تكثيف الجهود لضمان سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق الجداول الزمنية المقررة، مع مواصلة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم مع محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، لمتابعة مستجدات توفير المنتجات البترولية وتطورات خطط السداد، إلى جانب بحث الملفات المرتبطة بالنشاط البترولي والغازي في مصر.
أكد مدبولي أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتكوين مخزون استراتيجي من السلع البترولية، مشددا على أن الدولة تتخذ إجراءات استباقية لضمان تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والاستخدامات المختلفة من المواد البترولية.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن المناقشات تناولت أيضا الجهود المشتركة بين الجهاز المصرفي والوزارات المعنية لتدبير الموارد المالية من النقد الأجنبي لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، فضلا عن استعراض خطط الأنشطة الاستكشافية في مجالي البترول والغاز، وتطورات أعمال الشركات الدولية العاملة في السوق المصري.
أشار الحمصاني إلى أن مدبولي شدّد على أن الالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها، يعزز ثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال المصرية، ويدعم خطط الحكومة لزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة إلى قطاع الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من مواردها الطبيعية وتحقيق أمن الطاقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
