أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، ضم الصناعات المغذية للسيارات والمكوّنات غير المنتجة محليا إلى قائمة 28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع كبار مصنّعي السيارات وممثلي الصناعات المغذية، بحضور غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وشعبة الصناعات المغذية، وعدد من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بهدف بحث سبل تطوير صناعة السيارات وتوطين مكوّناتها الاستراتيجية.
لا يتوفر حتى الآن أي تفاصيل رسمية حول طبيعة هذه الحزم الاستثمارية الإضافية، مثل مضمونها، ما إذا كانت تتضمن حوافز مالية، أو أراضٍ صناعية، أو دعم فني أو مالي، أو تسهيلات إدارية، أو غيرها.
أكد الوزير أن الوزارة بدأت العمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، إضافة إلى ربط المصنّعين بالموردين المحتملين للمكوّنات التي لا تُنتج محليا، بما يضمن مواءمة قدرات السوق المحلية مع احتياجات الصناعة.
كما أوضح أن المخرجات النهائية لهذا العمل ستُعرض ضمن فعاليات “المعرض السلبي” المقرر انعقاده في نوفمبر 2025، على هامش معرض “الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة”، والذي يُعد منصة لتعريف القطاع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل القدرات التصنيعية المحلية، بما يسهم في الحد من الاستيراد وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، خاصة في قطاع السيارات.
أشار الوزير إلى أن خطة الوزارة ترتكز على التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك قطاع البتروكيماويات، لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات، والتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
كشف الوزير عن زيارات ميدانية مرتقبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، للوقوف على الإمكانات الفنية وخطوط الإنتاج وتحديد التحديات العملية ووضع حلول تنفيذية لدعم خطط التوطين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
