أقرّ مجلس الوزراء، مشروع قرار ينظم ضوابط وإجراءات التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، على أن يتم تخصيص هذه الأراضي عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية” أو من خلال الطلبات المقدمة مباشرة إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صناعية متوافقة مع الأنشطة التي تستهدفها الدولة، وبما يتماشى مع أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

يحدد القرار آليتين رئيسيتين للتصرف في الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية، الأولى بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع إتاحة سداد قيمتها وفق أسلوبين مختلفين وبأسعار محددة، والثانية بنظام حق الانتفاع مع تحديد المقابل السنوي المستحق.

كما نص القرار على قيود صارمة على التصرف في الأراضي المخصصة، سواء بالبيع أو التنازل عن حق الانتفاع، إذ يُشترط سداد كامل قيمة الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إلى جانب الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما يحظر تغيير النشاط الصناعي للأرض قبل مرور سنة على الأقل من بدء التشغيل الفعلي، مع استيفاء التراخيص والموافقات المطلوبة.

فيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، أكد القرار أن التصرف في الأراضي سيتم وفق القواعد الواردة في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وعبر نموذج عقد المطور الصناعي المعتمد، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض والمبالغ المستحقة.

كما أجاز الانتقال من حق الانتفاع إلى التملك بعد مرور ثلاث سنوات من بدء المشروع، بشرط إعادة تقييم الأرض بالسعر التجاري وسداد الفارق مع خصم ما سبق سداده مقابل الانتفاع.

شمل القرار، تحديد قائمة بأسعار الأراضي الصناعية وفق تبعية الموقع الجغرافي واستخداماته، سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع السنوي، على أن تسري هذه الأسعار على التعاقدات المبرمة بين 1 يوليو 2025 و30 يونيو 2026، باستثناء التخصيصات السابقة أو الطلبات المقدمة ضمن الطرح العاشر للخريطة الاستثمارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا