أقرّ المجلس الأعلى للطاقة، توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرة التشغيلية لعدد 14 مشروعا صناعيا وخطوط إنتاج جديدة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية وتعزيز الاستثمار في قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ناقش المجلس توفير البنية الأساسية للطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لمشروعات صناعية جديدة، إلى جانب رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لمواكبة توسعاتها الإنتاجية.

تضمنت القائمة مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسي، ومشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر، وأخرى لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائيا، بالإضافة إلى نقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، وخطوط إنتاج إضافية في مصانع قائمة.

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أن انعقاد المجلس جاء في إطار استراتيجية الطاقة الوطنية التي تركز على تلبية احتياجات التنمية الصناعية، وتوطين الصناعات الحديثة، وتعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة عبر دراسة أفضل الفرص الاقتصادية لاستخدام الكهرباء والغاز الطبيعي.

أضاف أن الخطة تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، و65% بحلول 2040، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز العوائد الاقتصادية من قطاع الطاقة.

أوضح عصمت أن القرارات المعتمدة تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، عبر ضمان إمدادات مستقرة للطاقة للمشروعات الصناعية، بما يسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات القومية ويدعم تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا