تقدمت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بطلب إلى الجهات التنظيمية لتأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال مستهدف يبلغ 300 مليون جنيه، في خطوة تتماشى مع قانون تنظيم التمويل التشاركي للصناديق العقارية وتعزز من فرص النمو المستقبلي.

أوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، أن عمليات هذا الصندوق الجديد ستكون تابعة لمنصتها الرقمية (SAFE) للملكية الجزئية.

أطلقت “مدينة مصر” منصة SAFE نهاية العام الماضي، لتتيح لعملائها فرصة للاستثمار في العقار من خلال نظام الملكية الجزئية، وهو إمكانية امتلاك أكثر من شخص لحصص في عقار واحد بأسعار تنافسية بما يتيح لهم الاستفادة من العوائد بطريقة أكثر مرونة.

أشارت الشركة في الإفصاح المنشور بتاريخ اليوم، إلى أنها تفاضل حاليا بين 3 قطع أراضٍ في السعودية لتنفيذ مشروع عمراني بمدينة الرياض، موضحة أن مساحة الأراضي تتراوح بين 300 و500 ألف متر مربع.

كما أفادت بأن أسعار الوحدات العقارية سجلت ارتفاعا بمتوسط 10% على نحو يعكس قوة الطلب وتنوع المشروعات، موضحة أنها تستهدف خلال العام الحالي، تسليم 1500 وحدة سكنية، فيما يبلغ إجمالي عقود المقاولات المخطط إسنادها قبل نهاية 2025 نحو 13 مليار جنيه.

إلغاء التعاقدات

على صعيد متصل، أوضحت “مدينة مصر” أن نسبة الإلغاءات المرتبطة بتغيير الوحدات العقارية وصلت إلى 40% من إجمالي الإلغاءات، ما يعكس مرونة الخيارات المتاحة للعملاء والتي تشمل تغيير أو استبدال الوحدة داخل مشروعات الشركة.

خلال النصف الأول من هذا العام، ارتفعت قيمة إلغاء التعاقدات لدى “مدينة مصر” إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 188.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة إلغاء التعاقدات إلي إجمالي المبيعات التعاقدية بواقع 5.1 % إلى 6% خلال النصف الأول من 2025 مقابل 0.9% خلال الفترة نفسها من 2024.

أكدت الشركة أنها اعتمدت منذ بداية العام على آلية التمويل الدوار من التمويل المشترك بقيمة 9 مليارات جنيه، حيث بلغ إجمالي الاستخدام نحو 1.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2025 ما يعكس الكفاءة في إدارة الموارد المالية لـ”مدينة مصر”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا