تدرس الحكومة المصرية منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة، تحفيزاً للشركات على القيد والطرح والتداول.
قال وزير المالية أحمد كجوك إن تلك الحوافز ستسهم، في زيادة عُمق السوق وتعزيز نشاطه، ويعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أضاف كجوك أنه يتم العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم خطط الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تكثيف الترويج وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، بما يُسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد ورئيس البورصة المصرية الجديد إسلام عزام.
أكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد إلى استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
لفت إلى التحرك نحو تفعيل وتطوير آليات ومُنتجات مالية واستثمارية جديدة تُعزز الكفاءة والتنافسية، مع تركيز الهيئة الأساسي على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، بالتوازي مع التأكد من نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها.
تابع أن التكنولوجيا المالية والاستدامة تمثل محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.
قال رئيس البورصة المصرية إسلام عزام إن البورصة ستتحرك خلال الفترة المقبلة على مسارين متوازيين، وهما تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات؛ وتفعيل آلية صانع السوق، بما يُتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويُعزز كفاءة وتنافسية السوق.
شدد على أن التداولات ستظل خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن إدارة البورصة تتبنى نهج الحوار المستمر مع مختلف الأطراف داخل السوق، لصياغة سياسات أكثر فاعلية تُسهم في زيادة التنافسية وجاذبية البورصة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
