تتجه شركة “جهينة” للصناعات الغذائية لرفع أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي بما لا يؤثر على حجم المبيعات.
تأتي الزيادة التي تخطط لها صانعة منتجات الألبان الشهيرة رغم مبادرة “خفض الأسعار” التي أعلن عنها مجلس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، لخفض أسعار السلع الأساسية من بينها الألبان.
تقول “جهينة” إنها تهدف بزيادة الأسعار لاستيعاب ارتفاع تكاليف المبيعات بنسبة 58% على أساس سنوي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق إفصاح من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.
قبل أقل من أسبوعين، قال إيهاب شرابية، رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لـ”إيكونومي بلس” إن مبادرة خفض الأسعار التي أطقلتها الحكومة لاقت ترحيبًا، لكن بهدف أساسي هو “تحريك السوق” الذي يشهد بالفعل ركودا بسبب ارتفاع الأسعار.
وأكد مسؤولو الشعب الصناعية والتجارية أن التخفيضات تجاوزت 15% لنفس السبب: “محاولة لإنعاش القوة الشرائية”.
وقال شرابية إن “نشاط تجارة الألبان يعتمد بالأساس على منتجات محلية، لافتًا إلى أن هوامش الربح في هذا القطاع محدودة مقارنة بحجم رأس المال المستخدم”.
رواية جهينة: التعويم السبب
رغم ما يقوله المسؤولون، إلا أن لجهينة رواية مختلفة، إذ قالت في بيان رسمي الأربعاء إنها سترفع الأسعار لأنها أجلت الزيادة بعدما نفد مخزون من المواد الخام كان قد تم شراؤه قبل تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ما ساعد الشركة في الحفاظ على تكلفة منتجاتها خلال تلك الفترة.
مع استهلاك المخزون بالكامل خلال 2024، تم استبداله بمواد خام ومستلزمات إنتاج بالأسعار الجديدة ما أدى إلى زيادة كبيرة في التكاليف، وفق ما قالته “جهينة“.
رفعت مصر السعر الرسمي لصرف الدولار في مارس من العام الماضي إلى قرابة الـ50 جنيها، من نحو 31 جنيها، عقب صفقة رأس الحكمة التي أنعشت السيولة الدولارية بـ35 مليار دولار تم ضخها سريعا لتنجح الدولة المصرية في السيطرة على السوق السوداء التي لجأ لها التجار لتوفير العملة الأجنبية واتجه لها مواطنون عاديون بهدف الحفاظ على قيمة مدخراتهم من هبوط قيمة الجنيه إلى أن ناهز سعر صرف الدولار بها الـ70 جنيها.
تراجع بالأرباح
رغم ارتفاع مبيعات جهينة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 14.16 مليار جنيه، مقابل 11.47 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الماضي، إلا أن صافي أرباحها تراجع 47.2% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 780.8 مليون جنيه، والسبب هو زيادة التكالف.. فهل تؤتي مبادرة خفض الأسعار أكلها أم يستمر الغلاء في إرهاق جيوب المصريين؟
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
