من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، بدعم من تباطؤ التضخم وتوقعات استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لدورة التيسير النقدي خلال سبتمبر المقبل، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة بلومبرج.

تقول بلومبرج: “يمنح تحسن أداء الجنيه البنك المركزي مجالا أوسع لخفض أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية البالغة 24% للإيداع و25% للإقراض”، وهي خطوة توقعها جميع الاقتصاديين الستة الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

قال رئيس التحليل الكلي لدى بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس” محمد أبو باشا، إن البيئة في مصر حاليا مهيأة لخطوة خفض الفائدة، كما أن توقعات استئناف الاحتياطي الفيدرالي لدورة التيسير النقدي في سبتمبر تدعم بشدة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

يعد سعر الفائدة الحقيقي (المُعدّل حسب التضخم) في مصر، من أعلى المعدلات عالميا، ما جعل أدوات الدين المصرية خيارا مفضلا لدى مستثمري الأسواق الناشئة، منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس 2024.

من شأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أن يعزز تنافسية أدوات الدين المصرية، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

توقع أبو باشا، أن يخفض البنك المركزي المصري اليوم أسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس، مضيفا أن المركزي سيكون متحفظا نسبيا حيال خفض الفائدة بمقدار أكبر لحين الإعلان عن زيادة أسعار الوقود الجديدة في أكتوبر المقبل.

خفض البنك المركزي المصري في أبريل الماضي، أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات بمقدار 225 نقطة أساس وكرر الخطوة في اجتماع مايو بـ100 نقطة أساس، ثم قرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو الماضي، تحسبا لإمكانية ظهور ضغوط تضخمية جديدة عقب إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

لكن يبدو أن هذه المخاوف قد تلاشت، إذ تباطأ التضخم خلال يوليو الماضي للشهر الثاني على التوالي مسجلا 13.9%، ليظل أقل من نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي سجله في سبتمبر 2023.

خلال الفترة الأخيرة تحسن أداء الجنيه على نحو ملحوظ، حيث يتداول حاليا عند مستويات 48.5 جنيه للدولار الواحد، متعافيا من أدنى مستوياته المسجل في أبريل الماضي عند 51.7 جنيه للدولار، ما قد يسهم في تهدئة ضغوط الأسعار لاسيما مع اعتماد مصر بشكل كبير على الواردات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا