بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، آليات دفع التعاون الاقتصادي وتفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة البالغة 7.5 مليار دولار التي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي.
تفعيل الاستثمارات القطرية
أكد مدبولي، خلال اللقاء الذي عُقد في مدينة العلمين الجديدة بحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، ووزير المالية أحمد كجوك، أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية لبدء تنفيذ هذه الاستثمارات، مع التركيز على توفير التسهيلات والإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال القطرية في مصر.
أوضح مدبولي، أن الحكومة حريصة على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال القطري لإبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويعمّق الشراكة الاقتصادية.
اهتمام قطري متجدد
من جانبه، شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن، على حرص القيادة القطرية، على توسيع نطاق التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الاستثمار المشترك، مؤكدا أن قطر ترى في السوق المصري منصة استراتيجية للتوسع في المنطقة، بما يتوافق مع تطلعات الشعبين الشقيقين.
لجنة عليا للتعاون
شهد اللقاء اتفاقا مشتركا، على الأهمية البالغة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية – القطرية في أقرب وقت، باعتبارها الإطار المؤسسي الذي سيتيح إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الأوسع، سواء في المجال الاقتصادي أو التجاري أو السياسي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
