وقعت شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بروتوكول تعاون مع شركة STM للاستثمار، العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وإدارة المشروعات.
يهدف البروتوكول إلى توفير حماية وتغطيات تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها شركة STM، بما يضمن استقرار هذه المشروعات ويزيد حمايتها من المخاطر المحتملة، ويعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
تم اعتماد اللجوء للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، في حالة الحاجة لتسوية المنازعات بين الطرفين.
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، إن توسيع نطاق التغطيات التأمينية بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال المبادرات المثيلة لبروتوكول التعاون سيعزز من إدارة المخاطر ويسرع وتيرة الشمول التأميني، على أن تكون باكورة لمزيد من الجهود الرامية لزيادة المستفيدين من التغطيات التأمينية، وأن تمثل نموذجاً يُحتذى به للشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية الكبرى، والتي تساهم بشكل مباشر في تعزيز البنية التحتية للاستثمار في مصر.
أكد فريد على دعم الهيئة الكامل لكافة المبادرات المثيلة والتي تهدف إلى توفير المزيد من التغطيات التأمينية التي تُسهم بدورها في حماية المواطنين والشركات من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
أوضح أن تحقيق تلك المستهدفات سيعزز الثقة في السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويضمن استدامة النمو الاقتصادي في إطار رقابي محكم يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار، عبد الرحمن الجوهري، إن الشركة تُدير محفظة عقارية متنوعة تضم مشروعات سكنية وتجارية وأندية رياضية ومدارس تعليمية ومباني فندقية.
أضاف الجوهري أن الشركة قامت مطلع العام الجاري بفتح باب البيع في عدد من مشروعاتها في مناطق القاهرة الجديدة، ومدينة “كيان سيتي” غرب العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة نصر، وطرح نماذج مختلفة من الوحدات جاهزة التسليم للعملاء.
في سياق متصل قالت المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، ماريان قلدس، إن اعتماد التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات طبقًا لقواعد المركز، تمثل نقلة نوعية تجسّد وعيًا مؤسسيًا متقدمًا وإيمانًا راسخًا بجدوى الوسائل البديلة، ولاسيما في قطاع التأمين.
أشارت إلى أن هذا التوجه يعكس الثقة العميقة في كفاءة المركز وحياديته، ويُرسخ لمناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا، بما يعزز جاذبية السوق المصري ويمثل علامة فارقة تؤكد أن التحكيم لم يعد خيارًا تكميليًا، بل أصبح مسارًا أصيلًا للريادة المؤسسية وضمانًا لاستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية.
من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، محمد مهران، إن هذه الشراكة تأتي متماشية مع خطط مصر للتأمين في دعم الاقتصاد الوطني ورؤية مصر 2030، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية.
تابع مهران أن التعاون مع الكيانات الوطنية الكبرى مثل “STM للاستثمار” يمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا جديدة في مجالات الاستثمار العقاري، والتجاري، والخدمي، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، ويعزز من قيمة علامتنا التجارية ويحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
أوضح أن هذا البروتوكول يُمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، حيث يجمع بين الاستثمار والتأمين، وسيوفر حماية شاملة للمشروعات العقارية والتجارية والخدمية التي تقدمها STM، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والاستقرار لهذه المشروعات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
