بقى مؤشر مديري المشتريات المصري في نطاق الانكماش خلال أغسطس للشهر السادس على التوالي مسجلا 49.2 نقطة.
كان المؤشر قد سجل 49.5 نقطة في يوليو.
يقيس المؤشر أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويعد مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين الانكماش والنمو، وكان آخر شهر تخطى فيه المؤشر حاجز الـ 50 نقطة في فبراير الماضي عندما سجل 50.1 نقطة.
كان معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج واحداً من أضعف المعدلات المسجلة في السنوات الأربع والنصف الماضية، وهو ما ساعد، إلى جانب الارتفاع السريع في أسعار البيع، على تقليل الضغط على هوامش الأرباح.
في الوقت نفسه، ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، لكن مشتريات مستلزمات الإنتاج انخفضت بشكل أكبر.
للشهر السادس على التوالي، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط انخفاضاً في حجم الإنتاج والطلبات الجديدة وانخفض الإنتاج بوتيرة متواضعة، ما يعكس انخفاض النشاط في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة.
على النقيض من اتجاهات الشراء، ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس، بعد التوسع الأول في تسعة أشهر خلال شهر يوليو.
وأفادت الشركات بزيادة مستويات التوظيف لتعزيز القدرة ودعم استكمال الأعمال المتأخرة. ومع ذلك، ظل الارتفاع الإجمالي في أعداد القوى العاملة هامشياً.
قال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في أس أند بي جلوبال: “يبدو أن استمرار ضغوط التضخم تشكل عاملاً رئيسياً في إعاقة توقعات مبيعات الشركات وإنتاجها خلال الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم الرسمي لأسعار المستهلكين عن مستوياته المسجلة في عام 2024، فإنه ظل مرتفعاً عند 13.9% في شهر يوليو”.
أضاف أوين أن أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات أشارت إلى أن “ضغوط تكاليف الأعمال سجلت واحداً من أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2021” لافتاً إلى أنه “إذا أمكن الحفاظ على هذا الاتجاه وتمريره إلى العملاء في صورة أسعار أقل، فقد تشهد الشركات تعافياً في إقبال العملاء على الشراء”.
مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر التابع لـ أس أند بي جلوبال هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
