قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن أي مطوّر عقاري سيطعن قضائيا على الرسوم الحكومية المفروضة على مشروعات التطوير في الساحل الشمالي “سيكسب القضية”، في إشارة إلى تصاعد الجدل حول القرار الذي أحدث ارتباكا في سوق العقارات المصري.

جاءت تصريحات ساويرس – أغنى رجل أعمال في مصر – خلال مشاركته في الدورة التاسعة من مؤتمر “Think Commercial” تحت عنوان “قطاع العقارات كمحرّك للاستثمار والصادرات”، حيث أكد أن الرسوم بصيغتها الحالية قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية واسعة بين الدولة والمطورين.

تفاصيل الرسوم الجديدة

فرضت وزارة الإسكان مؤخرا رسوما قدرها 20 دولارا للمتر الواحد على المطورين الأجانب، وما يعادلها بالجنيه للمطورين المحليين، تُسدّد 20% منها مقدما، مع تقسيط الباقي على ثلاث سنوات، وستؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق تحيا مصر.

لا تشمل الرسوم جميع الأراضي بالساحل الشمالي، بل تُطبّق فقط عند دخول شريك جديد لتطوير أرض مملوكة لغيره، باعتبار ذلك تنازلاً جزئياً عن الملكية.

تظلمات جماعية من المطورين

تنظر الحكومة حاليا في 17 تظلما مقدما من شركات كبرى بينها “سوديك”، “بالم هيلز“، “معمار المرشدي”، و”آكام الراجحي”، إضافة إلى شركات أخرى مثل “الشرق الأوسط للتنمية”، وفق ما نقلته مصادر مطلعة لـ”الشرق مع بلومبرج”.

أوضحت المصادر أن معظم هذه الشركات تعمل بنظام الشراكة مع ملاك الأراضي الأصليين، ما يثير خلافاً حول الجهة الملزمة بالسداد.

شركات بادرت بالدفع

في المقابل، بدأت بعض الشركات الالتزام بالقرار، إذ دفعت “ماونتن فيو” 400 مليون جنيه دفعة أولية عن مشروع كرستا، بينما سدّدت “ستيلا العقارية” 34 مليون جنيه.

من المقرر أن تنتهي مهلة السداد في 20 سبتمبر المقبل، مع استمرار وقف التعامل على الأراضي والمشروعات لحين الدفع.

ارتفع عدد الشركات الموقوفة إلى 75 بعد استكمال الحصر، مقابل 50 سابقاً.

امتداد التحصيل إلى مناطق أخرى

كما بدأت هيئة المجتمعات العمرانية تطبيق رسوم تحسين على الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، بواقع 1500 جنيه للمتر في الشريحة الأولى، و750 جنيها للشريحة الثانية، و500 جنيه للشريحة الثالثة، مع تسهيلات في السداد تصل إلى خمس سنوات.

في هذا السياق، تعكس تصريحات ساويرس اتساع الهوة بين الحكومة والمطورين حول آلية الرسوم الجديدة، وسط مخاوف من تأثيرها على وتيرة التطوير العقاري في واحدة من أكثر المناطق جذبا للاستثمارات، مقابل تمسك الدولة بجدوى القرار لتعزيز مواردها وضبط السوق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا