وجهت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، خطاباً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على خلفية إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة.
أشار البيان الصادر عن الوزارة اليوم، إلى أن الخطاب الموجه لمجلس الأمن يتعلق بالتطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها “المخالف للقانون الدولي”، على حد وصفه.
كانت إثيوبيا قد أعلنت اليوم عن بدء التشغيل الرسمي لسد النهضة بعد قرابة 14 عاماً من العمل على بنائه، بعد عد جولات من المفاوضات بشأن عملية الملء والتشغيل للسد، دون التوصل لاتفاق.
قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير بدر عبد العاطي:”إنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاء زائفاً من القبول والشرعية إلا أن السد يظل إجراء أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي”.
أضاف عبد العاطي:”التصرفات الإثيوبية الأخيرة تمثل خرقًا جديدًا يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021″.
أكد عبد العاطي على موقف مصر الثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
جاء في الخطاب:”منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصي درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب”.
“في المقابل، تبنت أديس بابا مواقفاً متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية، وليست احتياجات تنموية، لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوي زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة”، وفق ما ورد في خطاب وزارة الخارجية.
شددت مصر، في خطابها، على أن أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأنها مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
