أصدرت المحكمة الجزئية في واشنطن، حكما مؤقتا يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في انتكاسة مبكرة للبيت الأبيض في معركة قانونية قد تقوض استقلال البنك المركزي الأمريكي.
وافقت القاضية في المحكمة الجزئية في واشنطن جيا كوب أمس الثلاثاء على طلب ليزا كوك بإصدار أمر قضائي “مؤقت” يقضي باستمرارها في عملها بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى حين البت في الدعوى المرفوعة من طرفها للطعن على قرار ترامب الخاص بإقالتها بشكل فوري من منصبها للاشتباه في تورطها في قضية احتيال تتعلق بأنظمة الرهن العقاري.
قالت كوب في حيثيات الحكم الصادر أمس الثلاثاء، إن مزاعم إدارة ترامب بأن كوك أرتكبت عملية احتيال عقاري قبل توليها منصبها لا تشكل على الأرجح سبباً كافياً لإقالتها من منصبها، إذ لم يحدد البيت الأبيض أي شيء يتعلق بأداء ليزا كوك الوظيفي كعضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي يبرر قرار الإقالة الصادر في أغسطس الماضي.
يعد هذا الحكم تأكيدا على أهمية حماية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي من التدخل السياسي غير القانوني، بحسب وصف محامي ليزا كوك، آبي لويل.
ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي على جواز عزل محافظي البنك المركزي الأمريكي فقط “لسبب وجيه”، ولكنه لا يُعرّف هذا المصطلح ولا يُحدد إجراءات العزل، كما لم يسبق لأي رئيس أن عزل محافظًا من الاحتياطي الفيدرالي، ما يجعل قضية كوك غير مسبوقة.
تؤثر هذه القضية، التي من المرجح أن تنتهي أمام المحكمة العليا الأمريكية، على استقلال الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على اتخاذ قراراته بعيدا عن رغبات السياسيين، ومن المفارقات أن الحكم المبدئي في قضية ليزا كوك يأتي قبل أسبوع فقط من اجتماع الفيدرالي المتوقع على نحو كبير أن يفضي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة لأول مرة في 2025، في خطوة لطالما طالب بها الرئيس ترامب.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
