تستعد المكسيك لفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على السيارات والسلع المصنّعة في الصين وعدد من الدول الآسيوية، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتتماشى مع النهج الحمائي المتصاعد في الولايات المتحدة قبيل محادثات إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “USMCA”، بحسب بلومبرج.

قال وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن الرسوم ستُفرض على أكثر من 1400 فئة من المنتجات المستوردة من دول لا تربطها اتفاقيات تجارة حرة بالمكسيك، من بينها قطع غيار السيارات والصلب والألعاب والأثاث، لتتراوح بين 10 و50% بحسب الفئة.

أضاف أن الهدف الأساسي هو “حماية الوظائف”، مشيراً إلى أن الأسعار التي تصل بها بعض السلع، وعلى رأسها السيارات، أدنى من “الأسعار المرجعية”.

تستهدف الرسوم كلا من الصين وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وإندونيسيا وروسيا وتركيا، في حين تُعفى دول مثل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان وماليزيا وفيتنام وسنغافورة بموجب الاتفاقيات القائمة.

يُتوقع أن يوافق الكونجرس على الخطة الواردة ضمن مشروع موازنة 2026، على أن يبدأ تنفيذها بعد 30 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.

تشير البيانات، إلى أن المكسيك أصبحت أكبر وجهة للسيارات الصينية، متجاوزة روسيا، حيث ارتفعت صادرات السيارات الصينية إليها بنحو 25% في النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية.

لكن هذا التوجّه يثير مخاوف من ارتفاع أسعار السيارات محليا، إذ حذّر جييرمو روساليس، المدير التنفيذي لجمعية موزّعي السيارات المكسيكية “AMDA”، من أن “القرار يمثل تغييراً جذرياً في تجارة المركبات”، مؤكداً أن المستهلكين سيواجهون خيارات أقل وأسعاراً أعلى، لا سيما مع السيارات الكهربائية والهجينة التي ستتأثر تكلفتها مباشرة بالرسوم الجديدة.

كما قد تتأثر الاستثمارات في قطاع التوزيع المحلي، الذي أنشأ أكثر من 800 نقطة بيع للسيارات الصينية باستثمارات تتجاوز 60 مليار بيزو (3.2 مليار دولار) وتوفّر أكثر من 32 ألف وظيفة مباشرة.

يرى محللون أن التحوّل نحو موردين محليين سيحتاج إلى سنوات لبناء الطاقة الإنتاجية ورأس المال اللازمين، في وقت تسعى فيه المكسيك لتعزيز موقعها التجاري ضمن تحالف أمريكا الشمالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا