حكم القضاء الأمريكي على أشرف عمر الدرير بالسجن ستة أشهر بتهمة تهريب آثار مصرية إلى الولايات المتحدة عبر مطار جون إف كينيدي الدولي. وخلال هذا التحقيق، استُعيدت أكثر من 600 قطعة أثرية مصرية بعد تهريبها عبر شبكة التهريب التابعة للدرير.
صرح المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك جوزيف نوسيلا بعد الحكم الصادر في 27 أغسطس، قائلاً: “نهب المتهم كنوزًا ثقافية مصرية وكذب على الجمارك الأمريكية بشأنها، كجزء من شبكة خداع نسجها لملء جيوبه بالمال بشكل غير قانوني”، بحسب ما ذكر موقع وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي.
وأضاف: “يجب أن يعلم أولئك الذين يسرقون كنوزًا ثقافية من دول أخرى ويهربونها إلى الولايات المتحدة أنهم سيُحاسبون على جرائمهم. نشيد بشركائنا في مكتب التحقيقات الأمريكي وهيئة الجمارك وحماية الحدود على عملهم الدؤوب والهام في هذه القضية، ونتطلع إلى إعادة الآثار المستردة إلى مصر”.
في 22 يناير 2020، وصل الطبيب أشرف عمر الدرير إلى مطار جون كينيدي الدولي، بولاية نيويورك، يحمل 3 حقائب قادمًا من مصر، ليبلغ السلطات الأمريكية أن أمتعته لا تتجاوز قيمتها الـ 300 دولار.
لكن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) كشفت أن حقائب الدرير مليئة بـ بـ 590 قطعة أثرية قيّمة غلفة بأكياس بلاستيكية رغوية، وعند فتح الغلاف، انسكبت رمال من العبوة، مما يُشير إلى أن القطع الأثرية قد حُفرت حديثًا.
ومن بين القطع التي استعادها موظفو إنفاذ القانون تمائم ذهبية، ونماذج خشبية لمقابر مع ملابس كتانية يعود تاريخها إلى حوالي عام 1900 قبل الميلاد، كما كان إلدارير بحوزته مجموعة من المواد المستخدمة في صنع وثائق للقطع المسروقة.
أدت التحقيقات التي أعقبت اعتقال إلدارير في مطار جون كينيدي إلى استعادة قطع أثرية إضافية مستوردة بشكل غير قانوني، والتي صودرت منذ ذلك الحين، إلى جانب 590 قطعة أثرية صودرت وقت اعتقال إلدارير.
كشفت التحريات أن الدرير قام بتهريب الآثار المصرية القديمة إلى الولايات المتحدة، في أربع مناسبات منفصلة بين أبريل 2019 و22 يناير 2020.
في كل مرة، استخدم الدرير مصادر مزيفة لبيع القطع الأثرية في المزادات الأمريكية، كما قام بتزوير وثائق المنشأ التى تعكس تاريخ ملكية القطع الأثرية ومكان حيازتها، وتُستخدم لإثبات أصالة هذه القطع وعدم تعرّضها للتنقيب أو السرقة بشكل غير قانوني.
وأقر الدرير بالذنب في فبراير 2025 في أربع تهم تهريب، قبل أن تتم إدانته من المحكمة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
