أعلن وزير المالية أحمد كجوك، إطلاق مبادرة جديدة بإنشاء حساب مخصص لتمويل الدراسات واستعانة مستشاري الطرح لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أنّ الهدف هو تسريع وتيرة التنمية وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
إطار محفّز لجذب الاستثمارات
قال كجوك، خلال مؤتمر “إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص” الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الحكومة تسعى إلى بناء إطار محفّز يعزز الثقة ويُرسّخ اليقين في بيئة الأعمال، مشيراً إلى أنّ القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ بالفعل على 65% من الاستثمارات.
أضاف أنّه تم خلال العام المالي الماضي إقرار وتنفيذ 30 مشروعاً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه، شملت قطاعات حيوية مثل الموانئ الجافة، مياه الشرب، الصرف الصحي والصناعي، محطات الكهرباء، وشبكات التوزيع، فضلاً عن التعليم الفني، كما كشف عن مشروعات مستقبلية تقدر استثماراتها بين 25 و30 مليار جنيه.
دعم دولي وتكامل اقتصادي
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، أنّ هذه المبادرة تعكس شراكة فاعلة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أنّ أكثر من 80% من استثمارات البنك في مصر تتجه للقطاع الخاص.
أضافت أنّ مصر أصبحت منصة إقليمية للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب، بفضل الدعم الفني والتمويلات الميسرة.
آلية أسرع وأكثر كفاءة
أوضح مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، عاطر حنورة، أنّ الحساب الجديد، يمثل نموذجاً للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي برأسمال 10 ملايين يورو، لافتاً إلى أنّه سيُسهم في تقليص مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهراً إلى 8 أسابيع فقط، ما يسمح بطرح أكثر من 10 مشروعات في وقت واحد.
كما أشار إلى أنّ المستثمر الفائز سيقوم برد تكاليف الإعداد للحساب لضمان استدامته، مع إمكانية توجيه موارده لتمويل المشروعات الخضراء أيضاً.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
