أعلن وزير المالية أحمد كجوك أنّ الحكومة ماضية في توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أنّ المشروعات المستقبلية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص تُقدَّر تكلفتها الاستثمارية بما يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه، في خطوة تعكس التزام الدولة بتسريع التنمية وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

حساب جديد لدعم الدراسات والاستشاريين

خلال مؤتمر “إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص” الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كشف كجوك عن إطلاق مبادرة إنشاء حساب مخصص لتمويل الدراسات والاستعانة بمستشاري الطرح، موضحاً أن الهدف هو تسريع الإجراءات وتحفيز المستثمرين.

أضاف: “نجحنا العام الماضي في إقرار وتنفيذ 30 مشروعاً بنظام المشاركة بتكلفة 41 مليار جنيه، شملت قطاعات حيوية أبرزها الموانئ الجافة، مياه الشرب والصرف الصحي، شبكات الكهرباء والتعليم الفني”.

دور محوري للقطاع الخاص

أشاد وزير المالية بقدرة القطاع الخاص المحلي والأجنبي على النمو والمنافسة، لافتاً إلى أنّه استحوذ على نحو 65% من الاستثمارات خلال الفترة الماضية.

أكد أن الحكومة تسعى دائماً إلى طرح مشروعات جاذبة لشركائها من المستثمرين والجهات الممولة، بما يعزز الثقة والشراكة طويلة الأمد.

دعم مؤسسي وتكامل اقتصادي

من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط أنّ الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توفر دعماً فنياً ومالياً للمشروعات، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من استثمارات البنك في مصر تتجه إلى القطاع الخاص.

أضافت أنّ مصر أصبحت منصة للشراكات مع المؤسسات الدولية والمستثمرين، عبر آليات تمويل ميسّرة وسياسات حكومية داعمة لتمكين القطاع الخاص.

آلية أسرع وأكثر استدامة

بدوره، قال مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات المشاركة، عاطر حنورة، إن المبادرة تمثل نموذجاً للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي برأسمال 10 ملايين يورو، موضحاً أنها تقلّص مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهراً إلى 8 أسابيع فقط، وتتيح طرح أكثر من 10 مشروعات في وقت واحد.

أضاف أنّ المستثمر الفائز يسدد تكاليف الإعداد للحساب لضمان استدامته، مع إمكانية استخدامه في تمويل المشروعات الخضراء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا