قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات بالصناعات الواعدة والمستهدفة، وذلك بهدف تسريع وتيرة النهوض الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.
أكد الوزير أنّ المجموعة الوزارية ساهمت في إرساء آلية عمل أكثر انضباطا وحوكمة، وترسيخ الحوار المجتمعي بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة، مشيراً إلى أنّ وزارة الصناعة حدّدت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة قادرة على تقليل فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلية.
أضاف أنّ صناعات الحديد تُعد من الصناعات الاستراتيجية لقيام أي اقتصاد، كونها مدخلاً رئيسياً لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء، لافتاً إلى أنّ السوق المحلي ما زال بحاجة إلى توسع أكبر في إنتاج المسطحات والصلب والخامات الأساسية لسد الفجوات القائمة.
أوضح الوزير أنّ اختيار الصناعات المستهدفة بُني على أسس تشمل حجم احتياج السوق، ومدى توافر الطاقة والعمالة الفنية، وتوافر الموارد والخامات الأولية، إلى جانب إمكانات مصر اللوجستية لتوزيع المنتجات صناعياً وإقليمياً.
شدد على ضرورة التزام جميع الوزارات والهيئات بجذب المستثمرين لهذه القطاعات تحديداً، بما يضمن التوافق في الرؤى بين مختلف الجهات الحكومية، وحث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية تُسهم في دعم الاقتصاد وفتح آفاق أوسع للتصدير.
كما وافق الاجتماع على مقترح وزارة الكهرباء بإعداد قائمة سوداء للمصانع التي تسرق التيار الكهربائي واتخاذ إجراءات صارمة لردعها بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إعداد كتاب دوري يتضمن معايير تحسين كفاءة الطاقة وترشيدها، تعزيزًا لانضباط القطاع الصناعي وحماية للمستهلك.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
