قرر الاتحاد الأوروبي إرجاء فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، لحين التأكد أولا من ملائمتها لأولويات مجموعة السبع، وفق ما أكده دبلوماسي أوروبي لوكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء.

هذا القرار يظهر تجاهلا واضحا لدعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير أقوى ضد موسكو كشرط لخطوات مماثلة من قبل واشنطن.

كان من المفترض أن تقدم المفوضية الأوروبية حزمة العقوبات التاسعة عشرة التي تعتزم فرضها على موسكو، غدا الأربعاء، لكن مصدر مطلع أكد لـ”بلومبرج” أن مجموعة السبع (ألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) تعمل حاليا على إعداد حزمة عقوبات جديدة لاستهداف موسكو.

أشار المصدر إلى أن مجموعة السبع ستنتهي من إعداد هذه الحزمة على الأرجح في غضون الأسبوعين المقبلين، الأمر الذي دعى المفوضية الأوروبية لإرجاء طرح أحدث حزمة في سلسلة العقوبات على روسيا، لحين التوافق مع المجموعة بشأن الأولويات في هذا الملف.

ذكرت بلومبرج في وقت سابق، أن حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة عشرة المحتمل فرضها على روسيا تسعى لاستهداف نحو 6 بنوك وشركات طاقة روسية، بالإضافة إلى أنظمة الدفع وبطاقات الائتمان الروسية، ومنصات تبادلات العملات المشفرة، مع فرض مزيد من القيود على تجارة النفط.

تضغط الولايات المتحدة على حلفائها في مجموعة السبع لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين والهند بسبب استمرارهما في تمويل آلة الحرب الروسية عبر شراء النفط من موسكو.

في وقت سابق أفادت بلومبرج بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على شركات في الهند والصين تساهم في تمكين روسيا من استمرار تجارتها النفطية عبر الحدود.

أعرب ترامب نهاية الأسبوع الماضي عن استعداده لفرض عقوبات قاسية تستهدف قطاع النفط في روسيا، شريطة أن تفعل أوروبا الأمر نفسه.

يسعى ترامب لوضع الكرة في ملعب أوروبا، في وقت تمتنع إدارته حتى اللحظة عن فرض عقوبات مباشرة على روسيا، كما تواصل إجراء مفاوضات تجارية مع كل من الهند والصين، فيما يبدو من الصعب على الاتحاد الأوروبي استهداف البضائع الهندية والصينية بسلاح الرسوم الجمركية نظرا لاعتماد العديد من دول التكتل عليها.

في ملف الطاقة، قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل التخلص التدريجي من الغاز الروسي حتى عام 2027، ومنح دولًا غير ساحلية مثل المجر وسلوفاكيا إعفاءات مؤقتة من العقوبات المفروضة على النفط الروسي، لكن بشكل عام انخفضت واردات دول التكتل من الخام الروسي إلى نحو 3% بنهاية العام الماضي من 27% قبل حرب أوكرانيا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا