تدرس الحكومة المصرية آليات التوسع في عدد المصانع المنتجة لزجاج السيارات بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير ضمن استراتيجية توطين الصناعات المغذية للسيارات.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير على ضرورة قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتنسيق المباشر مع مصنّعي السيارات للعمل على تذليل العقبات المتعلقة بتراخيص سيارات الميني باص، بما يسهم في سرعة طرحها بالأسواق وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.
أشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل العمل على توفير المناخ الداعم للمستثمرين وحل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.
وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لتتجاوز 170 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تمثل هذه المشروعات خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وتضيف للصادرات المصرية منتجات عالية التقنية وقادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة ستواصل العمل على زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في مشروعات صناعة السيارات بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية ورفع القيمة المضافة.
في سياق متصل أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أعدّت استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد، لافتا إلى أنه تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن عدة محاور أساسية، من بينها التوسع في زيادة عدد المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوجه بقوة نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.
وأضاف الوزير أن من بين القطاعات المستهدفة في هذا التوسع هو قطاع صناعة وسائل النقل بمختلف أنواعها، حيث تم بالفعل إنشاء مصانع متخصصة في تصنيع مكونات السكك الحديدية والأتوبيسات، وأصبحت مصر قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 2000 إلى 2500 أتوبيس سنويًا، ما ساهم في التوقف عن استيراد الأتوبيسات من الخارج بعد أن أصبح الإنتاج المحلي يغطي كامل احتياجات السوق.
أكد أن مصر تمتلك اليوم أكثر من 5 شركات قطاع خاص تعمل في مجال تصنيع السيارات، إلى جانب شركة حكومية واحدة، لافتًا إلى أن الدولة تُكثف جهودها في المرحلة الراهنة لتوطين صناعة مكونات السيارات وزيادة نسبتها تدريجيًا في المنتجات النهائية خاصةً وأن هناك استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تعميق التصنيع في مختلف وسائل النقل سواء التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري أو المركبات الكهربائية ومكوناتها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
