نشرة إيكونومي بلس تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
استطلاع رأي لـ”بلومبرج” يتوقع نمو اقتصاد مصر 4.6% في 2026
“اقتصادية القناة” تطلق تشغيل مصنعين “صيني وتركي” باستثمارات 121 مليون دولار
الحكومة تدرس رفع حصة الشركات من صادرات الأسمدة إلى 55% من الإنتاج
شركات مغذية للسيارات تخطط لاستثمار 5.6 مليار جنيه في مصر
“زيلا كابيتال” تسعى لتأسيس صندوق استثمار مباشر في شركات البورصة المصرية
“إيديوفيشن” لتطوير التعليم تستهدف جمع 5 ملايين دولار مطلع 2026
القصة الرئيسية
مصر تحدد مشروعات مؤهلة للتمويل المستدام بقيمة 56.7 مليار جنيه عبر الصكوك والسندات
حددت الحكومة مشروعات مؤهلة للتمويل المستدام بقيمة 56.7 مليار جنيه، تمثل القاعدة الأساسية لطرح إصدارات جديدة من الصكوك والسندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات مصدر رفيع إلى صحيفة “البورصة”. وأضاف المصدر، أن الحزمة تضم مشروعات في قطاعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية المستدامة، إلى جانب مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومكافحة التلوث، وإدارة المياه والصرف الصحي المستدام، وحماية التنوع البيولوجي.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسار مصر في سوق التمويل الأخضر، والذي بدأ بإصدار أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، ثم إصدار سندات “الباندا” المستدامة في الصين عام 2023 بقيمة 3.5 مليار يوان (نحو 500 مليون دولار)، والتي تمت بدعم وضمانات من البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وشكلت وزارة المالية شكلت مجموعة عمل للتمويل المستدام برئاسة الوزير، تتولى المراجعة نصف السنوية لتخصيص حصيلة الإصدارات والتأكد من توافقها مع إطار التمويل المستدام، على أن تودع العوائد في الحساب العام للوزارة وتُسجل في سجل التمويل المستدام الخاضع لمراجعة سنوية تحت إشراف وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وفق المصدر الحكومي. وأكد أن الإصدارات المقبلة ستعتمد على الحصول على ضمانات من مؤسسات تصنيف وتنمية دولية مرموقة لزيادة جاذبيتها لدى المستثمرين، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والإفصاح، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تلتزم بإصدار تقارير دورية لقياس الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات الممولة، في إطار تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام. وأوضح أن هناك جدولًا زمنيًا لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر، يشمل إعداد مسودة “دليل الموازنة الخضراء” بحلول ديسمبر 2026، ونشر تحليل كمي للمخاطر المالية طويلة الأجل المرتبطة بالمناخ بحلول يونيو من العام نفسه، بجانب اعتماد استراتيجية وطنية لتمويل مخاطر الكوارث بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بحلول أغسطس 2026.
تقرأون في نشرة السعودية اليوم
الشركات السعودية مرتفعة المديونية تتصدر المستفيدين من خفض الفائدة
بعد قرار البنك المركزي السعودي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تستعد الشركات السعودية المدرجة المثقلة بالديون، للاستفادة من هذا القرار، لكن مدى الاستفادة من هذه القرار ستختلف من قطاع لآخر وأيضًا من شركة لأخرى.
تشير بيانات رسمية إلى أن إجمالي ديون شركات المدرجة في مؤشر السوق السعودية الرئيسية “تاسي” وصل إلى أكثر من 1.8 تريليون ريال، بما فيها ديون طويلة وقصيرة الأجل.
ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار، وإليكم أبرز العناوين:
“الصناعة” السعودية تُخصص 6 مجمعات للأنشطة التعدينية في الرياض وعسير والشرقية
“PwC” تستغني عن 1500 موظف و60 شريكًا في الشرق الأوسط
للاشتراك في النشرة السعودية اضغط الرابط
أهم الأخبار
انخفضت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية لأجل 5 سنوات بأكثر من 3.4% بنهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى سعري عند 379 نقطة، بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة. تعكس تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تسعير السوق للمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري وقد تؤثر على قدرته على السداد.
ومن المتوقع أن تشهد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما ظهر في بيانات البورصة المصرية التي أوضحت أن مشتريات الأجانب في الأذون والسندات الحكومية سجلت نحو 500 مليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي. ويرى محللون أن تراجع تكلفة التأمين يعكس تحسن النظرة المستقبلية للمخاطر المتعلقة بالاقتصاد المصري على المدى القصير، خاصة في ظل استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.
كشف استطلاع رأي أجرته “بلومبرج” عن توقعات بنمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.6% في 2026، ارتفاعًا من 4.4% في التقديرات السابقة، فضلًا عن رفع توقعاتهم لعام 2025 إلى 4.1% مقارنة بـ 3.9% في التوقعات السابقة. وتطمح الحكومة المصرية زيادة معدلات النمو لتصل إلى 7% في العام 2030، مقابل 4.5% نمو مستهدف في خطة العام المالي الجاري 2025/2026.
أطلقت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أمس السبت، التشغيل التجريبي لمصنع ملابس تابع لمجموعة “هنجشينج” الصينية المتخصصة في طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات والأقمشة، على مساحة 100 ألف متر مربع، باستثمارات بلغت 70 مليون دولار. كما تم إطلاق التشغيل التجريبي لمصنع “إروغلو إس سي” التابع لمجموعة إروغلو جلوبال القابضة التركية، على مساحة 83 ألف متر مربع، وباستثمارات قدرها 51 مليون دولار.. التفاصيل
تدرس الحكومة المصرية رفع حجم الصادرات المسموح بها لشركات الأسمدة المحلية من 45% إلى 55% من إجمالي الإنتاج، في ظل ارتفاع الطاقات الإنتاجية للمصانع مع حصولها على كامل كمياتها التعاقدية من الغاز، وذلك مقابل الإبقاء على الأسعار المدعمة لبيع الأسمدة في السوق المحلية، وفق مصادر حكومية وصناعية. قال مسؤولون بمصانع أسمدة إن دراسة زيادة كميات الأسمدة المخصصة للتصدير جاء بعد دراسة حكومية لاحتياجات السوق المحلية، مقارنة بالطاقات الإنتاجية للمصانع، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
تخطط 8 شركات تعمل في الصناعات المغذية للسيارات لضخ استثمارات جديدة بقيمة 5.6 مليار جنيه، بهدف تعميق صناعة المركبات ومكوناتها محليًا، ونقلت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن رأفت الخناجري، رئيس الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات، إن شركته خصصت 3 مليارات جنيه يتم ضخها على مدار ثلاث سنوات، بدءًا من العام الجاري وحتى عام 2027، لتوسيع نطاق إنتاج مكونات السيارات، لتشمل منتجات جديدة مثل الضفائر الكهربائية، والشكمانات، والمحاور، بالإضافة إلى أجزاء بلاستيكية ومكونات مصنوعة من الصاج.
وذكر هاني الوكيل، مدير إدارة المبيعات وتطوير الأعمال بشركة الدكتور جريش المتخصصة في صناعة الزجاج، أن شركته تستثمر 500 مليون جنيه خلال العام الحالي بأحد مصانعها الذي يتم إنشاؤه حاليًا، بهدف وصول حجم إنتاج الشركة إلى 5 آلاف قطعة زجاج للسيارة كاملة يوميًا خلال النصف الأول من 2026. فيما تستهدف مجموعة عياد للصلب ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار بنهاية العام الجاري، بهدف التوسع في الصناعات التكميلية لقطاع السيارات، بحسب ما قاله ونيس عياد رئيس مجلس إدارة المجموعة.
فيما تسعى مجموعة ترياق الصناعية المتخصصة في إنتاج “الردياتير” وأجزاء من مكونات السيارات، لزيادة طاقتها الإنتاجية بنحو 50% إلى 150 ألف قطعة سنويًا، عقب ضخ استثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه خلال العام الحالي، وفق كيرولوس ترياق، الرئيس التنفيذي للمجموعة. بينما قال شريف الصياد، رئيس شركة تريدكو للصناعات المغذية، إن شركته تعتزم استثمار 50 مليون جنيه في تصنيع مكونات جديدة للسيارات محليًا، حيث تستهدف الشركة استخدام تكنولوجيا متطورة لتصنيع بعض الأجزاء البلاستيكية الداخلية للسيارات.
كما تعتزم شركة “إس إن أوتوموتيف” ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه في السوق المصرية، ضمن خطتها لإنتاج مكونات الإنتاج لـ 3 طرازات من علامة دونج فينج بالسوق المصرية عقب الاستحواذ عليها مؤخرًا، بحسب مصادر بالشركة. فيما وقعت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات “EIT” وكيل سيارات كيا في مصر، الخميس الماضي، عقد شراكة استراتيجية مع شركة كيا العالمية لتدشين مشروع التجميع المحلي للسيارات بنظام (CKD) في مصر.
وسيتم ضخ استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه بالمرحلة الأولى من المشروع بدايةً من العام الحالي، وقال طاهر شاهين، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية العالمية، في تصريحات صحفية، إن الشركة ستنتج أول سيارة مجمعة محليًا خلال النصف الثاني من عام 2026، علمًا بأن مبيعات علامة كيا خلال 20 عاما على تواجدها في مصر بلغت 200 ألف سيارة.
كما تجري شركة دي دي العالمية لخدمات النقل الذكي عبر المحمول، مفاوضات مع الحكومة المصرية لضم وتشغيل السيارات الكهربائية عبر منصتها الإلكترونية في السوق المحلية، ضمن توجه الدولة نحو الاستدامة البيئية والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة “المال”.
يسعى بنك الاستثمار زيلا كابيتال لتأسيس صندوق استثمار مباشر في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية برأسمال 500. مليون جنيه، بحسب مصطفى الشنيطي، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار ، مشيرًا إلى أن الصندوق سيركز على شركتين أو ثلاث شركات فقط، على أن تتضاعف قيمة الصندوق فيما بعد. وكشف عن التخطيط لتأسيس صندوق استثمار مباشر متخصص في قطاع الرعاية الصحية بالسعودية باستثمارات مستهدفة تبلغ 150 مليون دولار، وتدرس الشركة صفقتي استحواذ تعتزم تنفيذهما بمجرد الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق بالسعودية وجمع أمواله المستهدفة، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
تستهدف شركة “إيديوفيشن”، المتخصصة في تطوير قطاع التعليم، جمع 5 ملايين دولار من خلال صندوق استثماري أو اثنين على الأكثر، عبر جولة جديدة في عدد من الأسواق الخارجية وذلك بحلول 2026، حسبما قال محمد رضا عبدالفتاح، الشريك المؤسس للشركة، لصحيفة “البورصة”. وقال “عبدالفتاح”، إن الشركة تستعد لإطلاق منصة “إيديوفيشن بلس” التفاعلية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال فترة قريبة وذلك ضمن استراتيجية تطويرية تعمل عليها الشركة حاليًا.
فيديو اليوم
سرقة المتحف المصري.. قصة سوار ثمين اختفى للأبد
تأمين
كشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية؛ عن سداد شركات التأمين تعويضات لعملائها بقيمة 34.857 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بنحو 23.739 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2024، بمعدل نمو 46.8%. ووفقًا لتقرير الهيئة، سددت شركات التأمين التجاري تعويضات بقيمة 31.18 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 21.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بمعدل نمو 45%، كما ارتفعت تعويضات شركات التأمين التكافلي بنحو 64.2% لتصل إلى 3.676 مليار جنيه، مقابل 2.239 مليار جنيه، وفق منصة “أموال الغد”.
قال أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن قطاع التأمين الطبي الخاص حقق خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في نمو الأقساط التأمينية بلغ 13 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15% عن ذات الفترة من العام الماضي. وأوضح السبكي، أن حجم أقساط التأمين الطبي يمثل أكثر من 26% من حجم أقساط قطاع التأمين بشكل عام، وهو ما يعكس النمو الكبير بفضل سياسات هيئة الرقابة المالية والثقة المتنامية لممولي القطاع، وفق بيان صحفي.
نتابع
أعادت هيئة المجتمعات العمرانية التعامل على 181 قطعة أرض بالساحل الشمالي الغربي مع استمرار وقف 76 مشروعًا شراكة بالساحل الشمالي الغربي لحين سداد رسوم التنازل المستحقة عليها. وذكرت مصادر أن إعادة التعامل على الأراضي المذكورة جاء في ضوء قرار الهيئة بإلغاء القرار رقم 205، والذي أقر فسخ التعاقد وسحب الأرض من المطورين في حال توفر أي من الحالات التالية، عدم استكمال سداد الدفعة المقدمة في الموعد المحدد، عدم سداد قسط وجزء من قسط آخر، عدم سداد قسط وجزء من الدفعة المجدولة لقسط آخر مجتمعة، عدم سداد دفعتين متتاليين نتيجة جدولة أحد الأقساط أو دفعتين نتيجة جدولة أكثر من قسط،
كما تتضمن الحالات الموجبة لفسخ التعاقد عدم الالتزام بتحرير عقد مع الهيئة خلال ثلاثة أشهر من نهاية المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة، عدم الالتزام باستخراج القرار الوزاري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، عدم الالتزام بتقديم مستندات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الوزاري، حيث يتم إلغاء التعاقد فور انتهاء المدة القانونية، تبعًا لصحيفة “الشروق”.
كما ذكرت الصحيفة نفسها أن الشركة العربية للتنمية العقارية “أركو” ستتحمل سداد 4 مليارات جنيه رسوم تنازل عن مشروع عقاري على مساحة أرض تبلغ 767 فدانًا، بالشراكة مع شركة جي ديفلوبمنت المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال. وقالت المصادر، إن الشركة السعودية تعتزم سداد جزء من الدفعة المقدمة من الرسوم بما يقارب 400 مليون جنيه مع استكمال المبلغ المتبقي قبل نهاية العام.
بحث مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس الماضي، مع وفد سعودي برئاسة وزير الدولة عصام بن سعيد، قيام صندوق الاستثمارات العامة خلال المرحلة المقبلة بضخ حزمة استثمارات بمجالات السياحة والصناعة والعقار بالشراكة مع الحكومة المصرية. وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي إنه تمت مناقشة أهمية أن تكون الشراكة في المشروعات المُقرر الاستثمار فيها بين الحكومتين، أو بين القطاع الخاص في البلدين.
كما ناقش بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، في لقاء منفصل أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين بمجالات الطاقة، والتعدين، والبتروكيماويات وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، وتحلية ومعالجة المياه، وفق بيان رسمي.
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ترسية العطاء على الشركة التي ستتولى تقديم خدمة منصة التراخيص الموحدة أن تُرسي مصر في منتصف شهر أكتوبر، حيث سيستغرق إعداد إطلاقها نحو عام، بحسب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، والذي أوضح هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، الخميس الماضي، أن عدد الرخص الذهبية الممنوحة في مصر حتى الآن بلغ 49 رخصة. ومن المرتقب أن تصبح المنصة بديلًا لإصدار الرخص الذهبية.
وأفادت المنصة نفسها أن شركة أكواليا الإسبانية تسعى للفوز بعقد لإنشاء محطة تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ألف متر مكعب يوميًا، والتي من المقرر أن تطرحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبوع الجاري، حسبما كشف المدير التجاري للشركة محمود نصر، مشيرًا على هامش منتدى الأعمال المصري الإسباني الذي عُقد الخميس الماضي، إلى أن الشركة تأهلت بالفعل للمرحلة النهائية التي تسبق اختيار الفائز بالعقد، كما انتهت من توفير التمويل المطلوب لإنشاء المحطة، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
توصلت الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة المالكة لفندق رمسيس هيلتون بالقاهرة إلى اتفاق تسوية مع البنوك الدائنة، لسداد 140 مليون دولار ديونًا مستحقة على الشركة، وأوضحت مصادر لصحيفة “الشروق” أن اتفاق التسوية يقوم على زيادة مدة سداد المديونية على أقساط خلال المدة 2031 إلى 2036، ومنح الشركة عامين سماحًا وسداد 40% من الفوائد المستحقة على أصل الدين. وبحسب المصادر فإن الشركة وافقت على الرهن العقاري والتجاري للفندق لصالح البنوك الدائنة لزيادة قيمة الضمانة، موضحة أن الفندق كان مرهونًا بالكامل للبنوك، دون الرهن التجاري الذي تم استحداثه في الاتفاق الأخير ويشمل المفروشات وأثاثات وكل محتويات الفندق.
نقلت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن مسؤول حكومي مصري إن المفاوضات المتعلقة بمشروع تنمية حقل “كرونوس” القبرصي وربطه على البنية التحتية لتسهيلات الغاز الطبيعي بمصر مازالت جارية. وكانت المنصة أفادت الأسبوع الماضي أن مصر اتفقت مع شركة إيني الإيطالية على تصدير كامل إنتاج الحقل القبرصي، بعد نقله عبر مرافق حقل ظهر إلى محطة الإسالة في دمياط، على أن تحصل مصر على رسوم تتراوح بين دولار واحد و1.5 دولار عن كل مليون وحدة حرارية من الغاز المُصدّر، وتصل الكميات إلى نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا مع بدء التشغيل مطلع عام 2027.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك. ووفق بيان للهيئة، ويشمل القرار جميع أطراف المنظومة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، وكذلك العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.
كما ألزمت “الرقابة المالية” شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية التي توافق عليها للعملاء، حتى في حال عدم استخدامها، وذلك لضمان سلامة إجراءات منح التمويل عبر التحقق من الجدارة الائتمانية لكل عميل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للنشاط.
قرر مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة الاستحواذ على 3.447 مليار سهم بنسبة 90% من أسهم شركة العرفة للتنمية والاستثمار عن طريق مبادلة الأسهم، حيث اعتمد المجلس دراسة القيمة العادلة التي حددت سعر سهم المصرية لنظم التعليم 0.26 جنيه، وسعر سهم العرفة للتنمية 1.1 جنيه. ووفق بيان إفصاح، تم تحديد معامل المبادلة بواقع 4.23 سهم زيادة في رأسمال المصرية لنظم التعليم الحديثة مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم العرفة للتنمية والاستثمار.
وقرر مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر للمصرية لنظم التعليم بمبلغ 1.45 مليار جنيه لعدد أسهم 14.58 مليار سهم بالقيمة الاسمية 10 قروش لصالح مساهمي العرفة لتنمية والاستثمار، فضلًا عن ترحيل الفروق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة لسهم المصرية لنظم التعليم والبالغة 0.16 جنيه لكل سهم إلى حساب الاحتياطي ليكون الإجمالي 2.33 مليار جنيه.
اقتصاد الخليج
اختارت شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” بنوكًا عالمية ومحلية، لترتيب طرح عام أولي محتمل، في إدراج قد يكون من بين أكبر الطروحات في الشرق الأوسط. وكشفت “بلومبرج” أن أكبر مُنتجة للألمنيوم في المنطقة تجري محادثات مع “سيتي جروب” و”غولدمان ساكس جروب” و”بنك الإمارات دبي الوطني” و”بنك أبوظبي الأول” لقيادة الصفقة. وكانت “بلومبرغ” قد ذكرت الشهر الماضي أن “روتشيلد آند كو” (Rothschild & Co) تقدم المشورة للشركة. قد يعطي الطرح تقييمًا للشركة، المملوكة بشكل مشترك لكل من “مبادلة للاستثمار” في أبوظبي و”مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية”، يتراوح بين 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار.
تعتزم السعودية تقديم دعم اقتصادي للحكومة اليمنية بقيمة 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار)، وفق وكالة “رويترز”. وأضافت الوكالة أن المنحة الجديدة ستُقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم ميزانية الحكومة اليمنية. وكانت السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني، بحسب منصة “إرم بزنس”.
عربي ودولي
حددت مصلحة الجمارك الليبية العملات المحلية والأجنبية والمتعلقات الشخصية عند الدخول إلى ليبيا أو الخروج منها من النقد المحلي بنحو 200 دينار ليبي، ويُسمح للمسافرين بحمل ما يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من النقد الأجنبي. وفي حال تجاوز هذه الحدود، يجب تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه للعضو الجمركي المختص. دعت مصلحة الجمارك الليبية جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات، وفق بيان نشرته على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيزور الصين بداية العام المقبل، وذلك عقب محادثة هاتفية، استمرت نحو ساعتين، أجراها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي تطرق إلى ضرورة تجنب واشنطن للتدابير التجارية التقييدية. ترامب قال في منشور على منصته “تروث سوشيال”، يوم الجمعة الماضي، إن “المكالمة كانت “مثمرةً للغاية”، مشيرًا إلى أنهما “أحرزا تقدمًا في العديد من القضايا المهمة للغاية، بما في ذلك التجارة والفنتانيل وضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على صفقة تيك توك”، وفق “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
