قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لمُتابعة نشاط الشركات التي تم تأسيسها حديثاً، والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها والإجراءات المتخذة لتذليلها.
حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفاً من رئيس الجمهورية، بمُتابعة تقدم الأعمال بالشركات التي تم تأسيسها من جانب المستثمرين، من حيث بدء العمل بها وعدد فرص العمل التي وفرتها، إلى جانب التعرف على أهم التحديات التي تواجه تلك الشركات والعمل على تذليلها، في إطار خطة الدولة للحفاظ على جاذبية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.

18.6 مليار جنيه رؤوس أموال مدفوعة لـ 57 ألف شركة جديدة

وبحسب المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، شهد الاجتماع متابعة نشاط الشركات التي تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث شهدت الفترة من يناير 2017 حتى سبتمبر 2019 تأسيس نحو 57 ألف شركة، برؤوس أموال مُصدرة بلغت حوالي 156 مليار جنيه، ورؤوس أموال مدفوعة تقدر بنحو 18.6 مليار جنيه.
189.4 مليار جنيه توسعات أجرتها 7 آلاف شركة بمصر
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى التوسعات التي اجرتها الشركات بالسوق المصري، حيث قامت 7 آلاف شركة تعمل بالسوق بتوسعات خلال هذه الفترة بلغ حجمها نحو 189.4 مليار جنيه.

الخدمات تتصدر الشركات المؤسسة حديثا والتي أجرت توسعات

وأضاف بأن قطاع الخدمات جاء في المركز الأول من بين عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة المشار إليها، بنسبة 40%، يليه قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، أما الشركات التي شهدت توسعات خلال هذه الفترة فقد جاء قطاع الخدمات أيضاً في المركز الأول بنسبة 48%، يليه قطاعات الصناعة، والتشييد والبناء، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن ذلك يعكس ايجابية مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

اجراءات للتغلب على تحديات تواجه الشركات الناشئة

ولفت المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض المعوقات التي تواجه عمل الشركات الناشئة، التي تركزت في إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات، والحصول على التراخيص، كما تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتغلب على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، والتي تضمنت التوسع في انشاء مناطق استثمارية متكاملة، لكونها تمثل وضعاً مثالياً للمُستثمر من حيث توافر الأراضي، والتراخيص.

طرح أراضي في المناطق الاستثمارية بالجيزة والقليوبية وميت غمر

وبدأت الوزارة في طرح قطع أراضٍ بالمناطق الاستثمارية التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تشمل المنطقة الاستثمارية بالصف بمحافظة الجيزة، وتشهد تنفيذ 201 مشروع خدمي، وحرفي، وتجاري، وصناعي، توفر 3500 فرصة عمل، والمنطقة الاستثمارية ببنها بالقليوبية، وتشهد تنفيذ 187 مشروعاً، مابين زراعي، وغذائي، وصناعات مُكملة، لتوفير نحو 3500 فرصة عمل.
كما تطرح الوزارة أراضي المنطقة الاستثمارية بأرض ميت غمر بمحافظة الدقهلية والتي سيتم فيها تنفيذ 107 مشروعات في الصناعات المعدنية، لتوفير نحو 2000 فرصة عمل، كما تسعى الوزارة لمحاولة طرح المناطق الاستثمارية عالمياً بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

خفض مهلة بدء الشركات النشاط إلى 6 أشهر ومركز لخدمات المستثمرين

وأضاف المستشار نادر سعد، أن الإجراءات تضمنت أيضاً خفض المهلة الممنوحة للشركات لبدء النشاط لتصبح 6 أشهر بدلاً من سنة، وإنشاء مراكز لخدمات المستثمرين لتقديم خدمات استثمارية متكاملة ومميزة في كل مراحل عمل الشركة، بما يشمل انهاء اجراءات التأسيس في يوم عمل واحد، واستكمال تقديم خدمات التراخيص بمراكز خدمات المستثمرين، خاصة تراخيص المباني والتراخيص الصناعية والتحديد الدقيق للمدة الزمنية لإنهائها من خلال ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة تمثل 27 وزارة.
منح الإقامة للمستثمرين الأجانب
إلى جانب منح الاقامة للمستثمرين الأجانب وتراخيص العمل، وإصدار شهادات استيراد وتصدير للشركات التابعة لأحكام قانون الاستثمار يتم العمل بموجبها مع المنافذ الجمركية مباشرة، دون الحاجة للقيد في سجل المستوردين والمصدرين، والعديد من الخدمات المالية والمصرفية.

خطة للانتشار الجغرافي لمراكز خدمات المستثمرين

كما تعمل الوزارة على متابعة خطة الانتشار الجغرافي لمراكز خدمات المستثمرين وتيسير وتبسيط الاجراءات والتحول الالكتروني والرقمي في تقديم كافة الخدمات للمستثمرين باستخدام احدث الوسائل والنظم.
اجتماعات متتالية مع المصدرين وعرض أراضي عليهم مقابل مستحقات “دعم الصادرات”
وعلى هامش الإجتماع، كلف رئيس الوزراء بعقد اجتماعات متتالية مع المُصدرين الذين لديهم مُستحقات ضمن برنامج دعم الصادرات، وعرض الأراضي المتاحة عليهم ليحصلوا عليها ضمن مقاصة يتم التوقيع عليها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا