انطلقت اليوم القمة التحضيرية لمعرض سيتي سكيب مصر 2025 في نسخته الرابعة عشرة، والذي تبدأ فعالياته غداً وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

يُعد سيتي سكيب الحدث العقاري الأبرز في مصر والمنطقة، ويُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبتنظيم من شركة إنفورما.

تشهد القمة هذا العام، والتى تقام بالتعاون مع جهاز العاصمة الادارية الجديدة، مشاركة واسعة ضمت أكثر من 30 متحدثاً من كبار قادة وخبراء الاستثمار العقاري والمسؤولين في مصر والشرق الأوسط.

تُعد القمة بمثابة نقطة انطلاق نحو صياغة توجهات جديدة في القطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق المصرية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية.

قال رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، فتح الله فوزي، إن مؤتمر سيتي سكيب مصر 2025، باتت تمثل منصة إقليمية ودولية رائدة تهدف لرسم ملامح العمران الجديد وفتح آفاق أوسع للازدهار والتنمية.

أضاف فوزي خلال الكلمة الافتتاحية أن المؤتمر يشكل ملتقى استراتيجيًا لصناع العقار والمطورين والمبتكرين، بما يسهم في تبادل الرؤى وخلق فرص استثمارية واعدة في القطاع العقاري، الذي يعد قاطرة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد المصري وبناء المجتمعات ودعم رؤية التنمية الشاملة.

أوضح أن ما تشهده مصر حاليًا من طفرة عمرانية وتنموية يعكس قوة الاقتصاد المصري وصلابته، مؤكدًا أن قمة سيتي سكيب مصر ستكون منصة تفكير مستقبلي لاستشراف فرص جديدة، بما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر والمنطقة.

قال مساعد وزير الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، عبدالخالق إبراهيم، إن ما تشهده مصر من طفرة عمرانية وتنموية يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي وضعت ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولوياتها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، انسجامًا مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.

أوضح خلال كلمته في قمة سيتي سكيب مصر 2025، أن الدولة بعد 10 سنوات من العمل على هذه الرؤية بدأت تجني ثمار مشروعاتها، مما يعكس نجاحًا واضحًا في تحقيق جزء كبير من المستهدفات.

أضاف أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تم إعادة تسكين نحو مليوني مواطن في مناطق لائقة توفر جودة حياة أفضل، إلى جانب تنفيذ مشروعات للإسكان المطور والمتوسط والاجتماعي، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا في ظل استمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني.

تابع أن السوق العقاري في مصر يشهد مرحلة من النضج بفضل تراكم الخبرات، وهو ما يستدعي البحث عن أدوات تمويلية جديدة مثل الصناديق العقارية التي تُمكّن المطورين من أداء دورهم بكفاءة، مع التأكيد على أن أي مشروع تنموي يجب أن يحقق عائدًا اقتصاديًا يدعم بناء اقتصاد معرفي متنوع.

أشار إبراهيم إلى أهمية المشروعات القومية، مثل تطوير الساحل الشمالي الغربي وشرق القاهرة، موضحًا أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت اليوم على خريطة السياحة الإقليمية، وأن هذه النجاحات تؤكد العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات القومية.

شدد على أن المدن الجديدة لم تعد مجرد مشروعات سكنية، بل أصبحت ركائز اقتصادية واستثمارية تستهدف خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل هذه المدن إلى مراكز للنشاط الاقتصادي.

لفت إلى أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يتم إلا عبر شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث توسعت الدولة في الفترة الأخيرة في هذه الشراكات لتصل إلى نحو 100 مشروع بزيادة 25%، مؤكدا أن هذه الشراكات هي السبيل لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

أوضح إبراهيم أن الدولة تعمل حاليًا على إنشاء منصة عقارية لتنظيم السوق وتصدير العقار، إلى جانب تعزيز البُعد الاجتماعي عبر تنفيذ أو تأمين الحيازة لأكثر من مليوني وحدة سكنية لكافة الشرائح الاجتماعية لموازنة الزيادة السكانية مع المسؤولية الاجتماعية للدولة.

ذكر أن مصر أطلقت استراتيجية العمران الأخضر والبناء المستدام، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية أعدت مسودة للحوافز التشجيعية للبناء الأخضر تمهيدًا لتفعيلها قريبًا.

أضاف أنه من المستهدف أن تراعي 20% من الوحدات السكنية المخطط تنفيذها بحلول عام 2030 متطلبات البناء الأخضر، مؤكدًا أن هذا التوجه يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة وللقطاع الخاص، كما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، خاصة المياه والطاقة.

وتشهد القمة أجندة حافلة بالجلسات والنقاشات، حيث تتناول الكلمات الرئيسية الدولية والوزارية أبرز ملامح الاقتصاد العالمي وانعكاساته على مصر، إلى جانب استعراض حجم التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

كما تناقش الجلسات فرص الاستثمار متعدد القطاعات من العقارات والتنمية الحضرية إلى الصحة والسياحة والصناعة واللوجستيات، بجانب تدفقات رأس المال الخليجي إلى السوق المصرية، وما يمثله ذلك من فرص لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.

تركز الجلسات على الابتكار والتطوير العمراني في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروع رأس الحكمة كأكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وتشهد المناقشات طرح رؤى حول أدوات التمويل غير المستغلة، وتكامل قطاع السياحة والضيافة مع القطاع العقاري، إلى جانب آفاق التكنولوجيا العقارية (PropTech) والملكية الجزئية والفرص الواعدة في قطاع التجزئة.

يذكر أن معرض سيتي سكيب مصر 2025 ينطلق غداً الموافق 24 سبتمبر ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، حيث يجتمع أبرز المطورين العقاريين لعرض أحدث مشروعاتهم.

تشهد نسخة هذا العام إطلاق جناح دولي جديد بمشاركة مطورين عالميين، مما يعزز من مكانة سيتي سكيب كحدث إقليمي ودولي رائد.

شهدت قمة سيتي سكيب 2025، جلسة نقاشية بعنوان: “تدفقات رأس المال العالمي: تعظيم إمكانات الاستثمار في القطاع العقاري الشرق أوسطي”، والتي تناولت سبل تعزيز جاذبية المنطقة لرؤوس الأموال الأجنبية، وآليات تعظيم العوائد الاستثمارية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.

استعرضت الجلسة أهمية قطاع التطوير العقاري في دعم مستهدفات التنمية، حيث تم التأكيد على دور التشريعات والأنظمة الحديثة في تعزيز جاذبية السوق، إلى جانب التوسع في استخدام آليات مثل البيع على الخارطة ونظام الأراضي البيضاء لزيادة المعروض وتحقيق التوازن، بالإضافة إلى اعتماد التحول الرقمي ومنظومة الملكية المشتركة لرفع كفاءة القطاع العقاري.

ركزت المناقشات على دور الصناديق العقارية باعتبارها أداة تمويلية قادرة على مضاعفة العوائد وتقليل الأعباء على الحكومات، مع الدعوة إلى تطوير التشريعات الخاصة بها لتوسيع دورها في تمويل المشروعات التنموية، إلى جانب التأكيد على أن التحول الرقمي يعزز الشفافية ويدعم ثقة المستثمرين الدوليين.

قال المدير التنفيذي لتطوير العقارات بالهيئة العامة للعقار في السعودية، محمد القرناس إن التطوير العقاري يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، موضحًا أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات والأنظمة وتعزيز الرقابة وخلق فرص استثمارية كبرى قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

أضاف القرناس أن حجم المشاريع العقارية في المملكة يُعد من الأكبر على مستوى العالم، حيث تعمل الهيئة على تنظيم هذا القطاع بشكل متكامل من خلال سلسلة القيمة العقارية الكاملة، مع توفير التشريعات والقوانين التي تخدم المطورين وتدعم جاذبية السوق السعودي.

أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانفتاح أمام المطورين الدوليين، خاصة في ظل ما يقدمه السوق من تسهيلات كبرى، لافتًا إلى أن نحو 60% من المشاريع القائمة حصلت على التراخيص بفضل هذه التيسيرات، مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية.

تابع أن نظام البيع على الخارطة يمثل آلية محورية لتمويل المشروعات وتسريع وتيرة التنمية العمرانية، حيث صدرت لائحته التنفيذية العام الماضي، وجميع الأنظمة واللوائح في المملكة يتم تحديثها بشكل دوري لتعزيز الاستثمارات وضمان مرونة السوق.

كشف القرناس عن وصول قيمة المشروعات المرخصة وفق هذا النظام إلى أكثر من 500 مليار ريال، وهو ما ساهم في جذب رؤوس أموال ضخمة للسوق السعودي.

أشار إلى أن تنظيم أسعار الأراضي وإطلاق نظام الأراضي البيضاء يهدف إلى تحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من المشروعات العقارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة الإنتاج.

لفت القرناس إلى أن الهيئة العامة للعقار تتابع باهتمام التطورات التقنية المرتبطة بالقطاع، حيث تم إطلاق منظومة الملكية المشتركة التي تُطبق بالفعل في عدد من المشروعات، ومن المقرر تفعيلها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

شدد على أن الهيئة تراقب السوق عن قرب، وتعمل باستمرار على معالجة التحديات لضمان بيئة استثمارية قوية وشفافة تدعم نمو القطاع العقاري وتحقق مستهدفات التنمية الشاملة.

في سياق متصل قال نائب الرئيس الأول، للتطوير والتصميم والمبيعات العقارية الفاخرة، بشركة داماك العقارية، محمد بيضون إن القاعدة الأساسية لأي مستثمر عقاري ناجح هي امتلاك محفظة استثمارية متنوعة، موضحًا أن التنوع الاستثماري يساهم في رفع العائد وحماية المستثمر من المخاطر.

أشار إلى أن الإمارات تتميز بتوفير تيسيرات كبيرة للمستثمرين العقاريين، ما يمنحهم القدرة على بناء محفظة استثمارية متوازنة، لافتًا إلى أن من أبرز هذه المزايا سهولة الاستثمار وسرعة الإجراءات، حيث يمكن للمستثمر إتمام عملية شراء العقار من خلال تقديم ملف بسيط إلى أي شركة عقارية.

أضاف أن “دبي” تنفرد بميزة التنوع العمراني وتعدد المراكز الحضرية مثل جبل علي والداون تاون وغيرها، وهو ما يرفع من قيمة العقارات في المناطق السكنية المحيطة ويخلق فرصًا استثمارية مستدامة.

أوضح أن شركة داماك تستفيد من هذا التنوع من خلال اختيار المواقع المميزة لمشروعاتها، نظرًا لما تحققه من مردود استثماري مرتفع، مشددًا على أن الشركة تعتمد على فهم متكامل لاحتياجات السوق وتقديم مشروعات بنمط معماري مختلف ومتميز، الأمر الذي ينعكس في تحقيق مبيعات قياسية لمشروعاتها.

من جانبه قال رئيس الشركة السعودية المصرية، محمد الطاهر، إن السوق العقاري المصري ما زال يزخر بفرص واعدة قادرة على جذب استثمارات جديدة.

أشار إلى أن الشركة بدأت خلال الفترة الأخيرة في تبني فكر مختلف للاستثمار، بالتوازي مع تغير رؤية الدولة تجاه القطاع العقاري، وهو ما انعكس في دعم المطورين وتذليل التحديات التي تواجههم، سواء في ما يتعلق بتوفير المواد الخام أو تسهيل الإجراءات، الأمر الذي أسهم في تعزيز قوة السوق.

أوضح أن التحديات التي يشهدها العالم العربي ليست بالضرورة سلبية، بل تخلق فرصًا جديدة يمكن للمستثمرين استغلالها لإطلاق مشروعات متنوعة ومبتكرة.

تابع الطاهر أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أصبحت اليوم أكثر جاذبية للمستثمرين، في وقت لم تعد فيه الأسواق التقليدية في أوروبا وأمريكا قادرة على تحقيق نفس مستويات العائد على الاستثمار، وهو ما يدفع أصحاب الفوائض المالية للبحث عن وجهات جديدة تحقق عوائد متميزة.

لفت إلى أن الصناديق العقارية تمثل مستقبل الاستثمار في هذا القطاع، باعتبارها أداة قادرة على مضاعفة العوائد وتقليل الأعباء على الدولة في تمويل المشروعات بنفسها، مشيرا إلى أن الشركة السعودية المصرية، تعمل حاليًا على الإعداد لإطلاق صندوق عقاري مصري – سعودي يضم كافة الإمكانيات والخبرات المتاحة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

أضاف أن مصر تتميز بامتلاكها خبرة ومعرفة عقارية واسعة تم تطويرها على مدار سنوات في إدارة المشروعات وتقديم نمط حياة متكامل داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي خبرة يمكن مشاركتها مع المطورين الإقليميين والدوليين.

تابع الطاهر، أن المملكة العربية السعودية لديها القدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية، خاصة بعد فتح باب التملك للأجانب، وهو ما يخلق فرصًا واسعة للتعاون.

أشار إلى أنه يمكن أن يكون هناك تبادل متوازن، بحيث يشارك المطورون المصريون في مشروعات داخل مناطق محددة في المملكة، وفي المقابل يوجه المستثمرون السعوديون جزءً من استثماراتهم إلى مشروعات بالساحل الشمالي والبحر الأحمر في مصر، حيث تتوافر فرص قوية وواعدة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشونال – التابعة لمجموعة سيمون، باسل الصيرفي، إن الصناديق العقارية تمثل حلاً تمويليًا محوريًا لدعم القطاع العقاري وإزالة العبء عن المطورين.

أوضح أن المطور العقاري أصبح اليوم يقوم بدور المطور والممول والمسوق في آن واحد، وهو ما يزيد من حجم التحديات أمامه.

أضاف أن التجربة المصرية في الصناديق العقارية ما زالت تتركز على الاستثمار العقاري أكثر من التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا مع الدولة بشأن ضرورة تعديل قانون الضرائب الخاص بالصناديق العقارية بما يتيح لها دورًا أوسع في تمويل المشروعات التنموية.

لفت إلى أن وجود الصناديق المقومة بالدولار في السوق المصري، يمثل فرصة مهمة لجذب استثمارات أجنبية جديدة.

أشار الصيرفي إلى دور التكنولوجيا والتنمية المستدامة في جذب المستثمرين وتعزيز الشفافية، موضحًا أن دول مثل الإمارات والسعودية وقطر سبقت بخطوات كبيرة في هذا المجال، حيث يمكن لأي مستثمر الاطلاع على بيانات ومعلومات تفصيلية عن السوق العقاري من خلال المنصات الرقمية.

أكد أن مصر شهدت بالفعل طفرة في التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ونجاح منظومة القطاع العقاري، من خلال تمكين المستثمرين حول العالم من الوصول إلى المعلومات اللازمة عن السوق المصري بسهولة وشفافية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا