أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أن مشروع قانون الشركات الجديد، المقرر عرضه على البرلمان في دورته المقبلة، يتضمن نصاً صريحاً يُلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات إلكترونياً خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل.
أوضح هيبة، خلال جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار”، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025″، أن هذه المدة هي ذاتها المحددة للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، في إطار سعي الحكومة لتوحيد وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
أكد أن الهيئة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متكاملة، تتسم بالشفافية والسرعة والسهولة، مشيراً إلى أن الشركات الناشئة كانت الأكثر استفادة من هذا التحول، بعدما كانت تواجه صعوبات كبيرة في تأسيس الكيانات مقارنة بالشركات الكبرى.
قال هيبة: “اليوم أصبح الجميع يتمتع بتجربة رقمية مبسطة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية”، مضيفاً أن الهيئة تعمل كذلك على نقل تجربتها في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات إلى عدد من الدول الأفريقية عبر برامج تدريبية متخصصة.
استعرض هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة داخل الهيئة، موضحاً أنها تعمل على بناء جسور تعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحسين بيئة الأعمال، وتحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات تنفيذية قابلة للقياس.
أضاف أن الهيئة أعدّت قاعدة بيانات شاملة لاحتياجات وفرص نمو الشركات الناشئة، ودرست تجارب أكثر من 20 دولة في دعم هذا القطاع، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد استراتيجية وطنية تتضمن أهدافًا رقمية محددة لعدد الشركات الجديدة، ومعدلات نموها، والقطاعات ذات الأولوية للدعم والاستثمار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
