سجل الاقتصاد المصري نموا قدره 5% خلال الربع الأخير من العام المالي 2025/2024، في أعلى وتيرة توسّع منذ ثلاثة أعوام، متجاوزاً مستويات الربع الثالث من عام 2022/2021 الذي سجّل نمواً بلغ 5.4%.

ساهم هذا الأداء القوي في رفع معدّل النمو السنوي للعام المالي المنتهي إلى 4.4%، مقارنة بـ 2.4% خلال العام السابق، متخطّياً بذلك المستهدف الحكومي البالغ 4.2%، وفق بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الصادر اليوم الثلاثاء.

أكد البيان أن التعافي المسجّل يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية المتلاحقة، بفضل استمرار تطبيق سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

جاء النمو مدفوعا بالأداء الإيجابي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات شكّلت المحرّك الأبرز للنمو خلال العام المالي الماضي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8% خلال الربع الرابع من2025/2024، مقارنة بـ 4.7% فقط في الفترة المماثلة من العام السابق، مدعوما بتوسّع قوي في صناعة المركبات (126%)، والمنتجات الدوائية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا