دفعت القيود الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأشيرات العمل من فئة “H-1B” آلاف الشركات الأمريكية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها العمالية العالمية، مع تصاعد التوجّه نحو نقل الوظائف التقنية عالية القيمة إلى الهند، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات، بحسب رويترز.

بحسب خبراء الصناعة، فإن ارتفاع رسوم طلبات التأشيرة إلى 100 ألف دولار، مقارنةً بمستوياتها السابقة بين 2 و5 آلاف دولار، شكّل ضغطاً مباشراً على الشركات الأمريكية، ما جعل التحوّل إلى الهند خياراً اقتصادياً واستراتيجياً أكثر جدوى.

الهند – التي تُعد خامس أكبر اقتصاد في العالم – أصبحت موطناً لأكثر من 1700 مركز قدرات عالمية، تدير عمليات تمتد من التمويل إلى البحث والتطوير، وتحوّلت من مراكز دعم تقني إلى محاور ابتكار عالمية في مجالات مثل تصميم السيارات الفاخرة واكتشاف الأدوية.

يقول روهان لوبو، الشريك في ديلويت الهند: “الخطط قيد التنفيذ بالفعل، والشركات الأمريكية تعيد تقييم احتياجاتها من الكفاءات، ومراكز القدرات الهندية في موقع مثالي لتولّي مهام الابتكار”.

فيما يتوقّع أن يتجاوز عدد هذه المراكز 2200 بحلول عام 2030 بحجم سوق يقترب من 100 مليار دولار، يرى محلّلون أن هذه الموجة تمثّل “حمّى ذهب جديدة” في سوق العمل التقني العالمي.

غير أن المسار لا يخلو من تحديات، إذ يناقش الكونجرس الأمريكي مشروع قانون “HIRE Act” الذي قد يفرض ضريبة 25% على الخدمات المستعان بها من الخارج، ما قد يؤثر على صادرات الخدمات الهندية البالغة 283 مليار دولار.

برغم ذلك، يتوقع خبراء مثل لاليت أهوجا، مؤسس شركة ANSR، أن يظل الاتجاه الصاعد ثابتاً حتى نهاية العقد، مؤكداً أن “غالبية الشركات الأمريكية بدأت بالفعل نقل الوظائف التقنية الحساسة إلى الهند، لتتحول تدريجياً إلى وادي سيليكون العالمي الجديد”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا