خفض البنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في خطوة تعكس تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم المحلي وتوقعاته المستقبلية.

بذلك يصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 625 نقطة أساس.

وبموجب القرار، انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22%، فيما تراجع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.5%.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 21.5%.

وأوضح المركزي أن القرار يستند إلى قراءة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية، وعلى رأسها تباطؤ معدلات التضخم مقارنة بذروتها السابقة، إلى جانب مؤشرات تعافي النشاط الاقتصادي تدريجياً، واستقرار سعر الصرف، وتحسن توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الخفض بعد أشهر من التثبيت، في وقت تسعى فيه السلطات النقدية إلى تحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو، لا سيما مع اتجاه البنوك المركزية العالمية نحو تخفيف القيود النقدية تدريجياً.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد رفعت أسعار الفائدة بشكل متتالي خلال العامين الماضيين لمواجهة الضغوط التضخمية، قبل أن تبدأ دورة تيسير تدريجي مع تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.

ويُنتظر أن ينعكس هذا الخفض على تكاليف الاقتراض والإنتاج، ما قد يُحفّز الاستثمار الخاص ويُخفّف الأعباء التمويلية على الشركات، مع استمرار التزام المركزي باستهداف مستوى تضخم أحادي الرقم على المدى المتوسط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا