واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه خلال شهر سبتمبر 2025، ليسجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لـ S&P Global نحو 48.8 نقطة، منخفضاً من 49.2 نقطة في أغسطس، ليبقى دون مستوى 50 نقطة المحايد للشهر السابع على التوالي، وهو ما يشير إلى تراجع متواصل في ظروف الأعمال التجارية، وإن كان بوتيرة معتدلة.

يُعزى هذا الانكماش إلى انخفاض حاد في الطلبات الجديدة والإنتاج، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وضعف القوة الشرائية للمستهلكين، بحسب التقرير الشهري الصادر اليوم عن S&P Global.

تراجع في الطلب والإنتاج
أشار التقرير إلى أن الشركات شهدت هبوطاً إضافياً في النشاط والطلبات الجديدة بنهاية الربع الثالث، حيث تراجعت تدفقات الطلب بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي.

أوضحت الشركات المشاركة أن ارتفاع الأسعار المحلية وضغوط الأجور إلى جانب تباطؤ الطلب المحلي كانت أبرز العوامل وراء ضعف المبيعات.

في ضوء ذلك، قلّصت الشركات مستويات إنتاجها للشهر السابع على التوالي، في تراجعٍ هو الأقوى خلال ثلاثة أشهر، بينما واصلت خفض نشاطها الشرائي.

سجّلت شركات الجملة والتجزئة أكبر انخفاض على مستوى القطاعات الفرعية خلال سبتمبر.

استقرار في التوظيف وتراجع الثقة
رغم تراجع المبيعات، حافظت مستويات التوظيف على استقرارٍ واسع بعد شهرين من الزيادات الطفيفة، حيث أشار معظم المشاركين إلى عدم الحاجة لزيادة القوى العاملة نتيجة ضعف الأعمال الجديدة، كما انخفضت ثقة الشركات تجاه المستقبل إلى أحد أدنى مستوياتها التاريخية، في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي.

ضغوط التكلفة تتراجع
من ناحية أخرى، رصد التقرير انخفاض تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضي، مدفوعاً بتحسن سعر الصرف مقابل الدولار وتراجع كلفة الواردات، ورغم ذلك، استمرت الضغوط التصاعدية للأجور، مسجلة أعلى مستوى منذ مايو 2024.

أما أسعار البيع فقد واصلت الارتفاع للشهر الخامس على التوالي، بوتيرة معتدلة، إذ لجأت الشركات إلى تمرير جزء من التكاليف الإضافية إلى المستهلكين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا