سجّل القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر سبتمبر 2025 تباطؤاً واضحاً في وتيرة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، لتسجّل أدنى مستوى منذ مارس الماضي، بحسب مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global، في إشارة إلى تحسّن نسبي في بيئة التكلفة داخل السوق.

أوضح التقرير، أن تراجع ضغوط الأسعار العالمية، وتحسن سعر الصرف مقابل الدولار، أسهما في تخفيف تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، وهو ما مكّن الشركات من احتواء ارتفاع النفقات التشغيلية خلال الشهر، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالأجور.

انكماش معتدل في النشاط رغم تحسّن التكاليف
رغم التحسّن النسبي في معدلات التكلفة، ظلّ مؤشر مديري المشتريات في مصر دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، مسجّلاً 48.8 نقطة في سبتمبر، مقابل 49.2 نقطة في أغسطس، ما يعكس استمرار الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وإن كان بوتيرة متوسطة.

أشارت الشركات المشاركة في المسح، إلى أن انخفاض الطلب المحلي وارتفاع الأسعار النهائية، ساهما في تراجع المبيعات الجديدة، وهو ما دفعها إلى خفض مستويات الإنتاج للشهر السابع على التوالي، في حين توقّف نمو التوظيف بعد شهرين متتاليين من الزيادة الطفيفة.

استقرار نسبي في الأسعار النهائية
بينما خفّت ضغوط التكلفة، واصلت الشركات رفع أسعار البيع للشهر الخامس على التوالي، لكن بوتيرة أبطأ من أغسطس، مع سعيها إلى تمرير جزء من الزيادات في الأجور وتكاليف الخدمات إلى العملاء، وأشار التقرير إلى أن التضخم في أسعار البيع ظل معتدلاً مقارنة بفترات سابقة من العام.

تحسن نسبي في البيئة التشغيلية
رغم استمرار الانكماش العام، اعتبرت “S&P Global” أن تراجع وتيرة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، يمثل إشارة إيجابية للشركات، حيث يخفف من الضغوط على هوامش الربح ويساعد على استقرار الأسعار في السوق المحلي، خاصة في ظل بيئة اقتصادية لا تزال تواجه تحديات الطلب وضعف القوة الشرائية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا