تجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مستوى 37 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، في إشارة واضحة إلى تصاعد ثقة المستثمرين وتفاؤلهم بمستقبل السوق.

وفي تعاملات اليوم، أغلق المؤشر عند 37,094 نقطة متراجعًا بنسبة 0.31%، بعد أن لامس خلال الجلسة مستوى 37,400 نقطة، في حركة وصفها محللون بأنها جني أرباح طبيعي عقب مكاسب قوية ومتواصلة.

ورغم هذا التراجع الطفيف، يرى خبراء أن السوق ما زالت تتحرك في مسار صحي، مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين، متجاهلة إلى حدٍّ كبير الأنباء المتكررة حول الطروحات الحكومية.

جني أرباح طبيعي بعد صعود تاريخي

يرى رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم القابضة للاستثمارات، إبراهيم النمر، أن هذا الأداء يعكس قوة الزخم الشرائي واتجاه المتعاملين لتحقيق مستويات جديدة.

وأوضح أن جلسة الصعود التاريخي أعقبها اليوم جني أرباح طبيعي يؤكد أن السوق يسير في مسار صحي ومستدام.

وأضاف النمر خلال حديثه لـ”إيكونومي بلس”، أن المستثمرين من الأفراد والمؤسسات ينظرون بإيجابية إلى أداء السوق خلال الفترة المقبلة، مدفوعين بتوقعات نمو أرباح الشركات واستفادة الاقتصاد من سياسة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي، متوقعاً استمرار الصعود في الأجلين القصير والمتوسط.

وأشار إلى أن تأثيرات الاضطرابات السابقة، كتحركات سعر الصرف، بدأت تتلاشى تدريجياً، لتتحول الأنظار إلى قدرة الشركات على الاستفادة من السياسة النقدية الجديدة وخفض أسعار الفائدة، وهو ما يمنح السوق دعماً إضافياً لمواصلة الصعود.

كما لفت إلى أن السوق استطاعت تحقيق مكاسب متواصلة خلال تسعة أشهر منذ بداية 2025 رغم غياب أي طرح حكومي جديد، ما يعكس تركيز المستثمرين على أداء الشركات المدرجة وإيمانهم بقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.

التحسن الاقتصادي هو المحرك الحقيقي للسوق وليس الطروحات

أكد رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، مصطفى شفيع، أن كسر المؤشر الرئيسي لحاجز 37 ألف نقطة جاء نتيجة طبيعية لتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.

وأشار شفيع خلال حديثه لـ”إيكونومي بلس”، إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025 وما هو متوقع لعام 2025/2026، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، كلها عوامل دعمت صعود البورصة وأثرت إيجاباً على مزاج المستثمرين.

وتوقع أن تشهد السوق طفرات إضافية خلال الفترة المقبلة مع استمرار التحسن في السياسات الاقتصادية والاستثمارية.

طرح الشركات السيادية بين الشائعات والواقع

حول ما تردد بشأن قرب طرح إحدى شركات القوات المسلحة في البورصة، استبعد شفيع أن يكون ذلك سبباً رئيسياً وراء صعود السوق، مشيراً إلى أن الحديث عن هذه الطروحات تكرر خلال العامين الماضيين دون تنفيذ فعلي.

وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية بوجه عام يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يعد المحرك الأساسي للسوق في الوقت الراهن، فالأولوية حالياً هي جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي، المنتظر إجراؤهما هذا الشهر، قد تسهمان في دعم الثقة بالاقتصاد المصري إذا أبدى الصندوق مرونة في التعامل مع الجدول الزمني للإصلاحات.

وأكد أن أي طرح حكومي قادم سيُحدث فارقاً في عمق السوق وتنويع الشركات المدرجة وجذب رؤوس أموال جديدة، خاصة إذا تزامن مع استمرار تحسن بيئة الاستثمار والسياسات الاقتصادية.

الطروحات مستمرة لجذب الاستثمار وتعظيم عوائد الدولة

في السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا أن الحكومة تمضي في تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره أداة لتعظيم عوائد الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وشدد على أن البرنامج يستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع بشكل دوري تقدم الطروحات بالتعاون مع مؤسسات استشارية لضمان تنفيذها بشكل احترافي ومتدرج يوازن بين جذب المستثمرين والحفاظ على مصالح الدولة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا