أعلن صندوق التقاعد الهولندي PME، الذي تبلغ أصوله نحو 68 مليار دولار، عن تخارج استثماراته في عدد من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية، بعد تحديد ارتباط تلك الاستثمارات بانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

قال المتحدث باسم الصندوق إن القرار جاء بعد عملية تدقيق وفحص دقيق استغرقت عدة أشهر، شملت شركات من بينها Booking Holdings Inc الأمريكية، وCemex SAB de CV المكسيكية، وMotorola Solutions Inc الأمريكية، موضحًا أن محادثات السلام المرتقبة في مصر لن تغير موقف الصندوق.

أشار الصندوق إلى أن قيمة الاستثمارات المستبعدة بلغت 151 مليون يورو (177 مليون دولار) حتى نهاية يونيو الماضي، وتشمل أسهمًا وسندات في تلك الشركات.

كما أكد أنه يطبق إجراءات عناية واجبة معززة على الشركات العاملة في مناطق عالية المخاطر أو المتأثرة بالصراع.

يأتي هذا القرار في ظل زيادة انسحابات صناديق التقاعد الأوروبية من الشركات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية، حيث كان صندوق ABP الهولندي، وهو الأكبر في أوروبا، قد تخارج من شركة Caterpillar Inc، فيما أدرج صندوق الثروة السيادية النرويجي الشركة نفسها على قائمة الاستبعاد في أغسطس الماضي، بسبب استخدامها في هدم ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

أكدت توليا ماشادو هيلاند، رئيسة قسم حقوق الإنسان في شركة ستوربراند لإدارة الأصول، أن فريقها يُجري حاليًا تحليلًا لـ37 شركة بهدف استبعادها، مشيرة إلى أن الشركات العاملة في مناطق النزاع يجب أن تقيم تأثير أنشطتها على الوضع الإنساني.

أوضح سام جونز، رئيس مبادرة “هارتلاند” الأمريكية، أن مديري أصول تتجاوز قيمة محافظهم 1.5 تريليون دولار باتوا يراجعون تعرضهم للأسواق الإسرائيلية، في ظل تصاعد المخاطر الحقوقية والمالية.

يتزامن القرار مع تقارير أممية خلصت إلى ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بينما قضت محكمة العدل الدولية عام 2024 بعدم شرعية احتلالها للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهو ما رفضته الحكومة الإسرائيلية.

رغم استمرار التوتر، ارتفع مؤشر TA-35 الإسرائيلي بأكثر من 30% منذ بداية العام، وصعد الشيكل بنحو 10% مقابل الدولار، فيما تواصل الأمم المتحدة مراجعة قوائم تضم مئات الشركات العاملة في المستوطنات المعرضة لمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا