وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، في خطوةٍ تُعدّ محطة جديدة في مسار الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الاتفاق يهدف إلى توفير إطار عالمي مشترك يجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وتنافسية، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها، وتحسين إتاحة البيانات للمستثمرين، بما يُسهِم في تشجيع تدفّق الاستثمارات بين الدول الأعضاء في الاتفاق.
اتفاق دولي لتعزيز الشفافية والاستدامة
أوضح الخطيب أن الاتفاق يسعى إلى تعزيز الاستثمار المستدام من خلال إنشاء نقاط اتصال للمستثمرين لتسهيل حصولهم على المعلومات من الجهات الحكومية المختصة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التحول نحو بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وجاذبية.
يُعد اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية إحدى المبادرات الدولية الرائدة التي أطلقتها منظمة التجارة العالمية لتحسين بيئة الاستثمار العالمية، خاصة في الاقتصادات النامية، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية دون فرض التزامات مالية أو استثمارية جديدة على الدول الأعضاء.
يركز الاتفاق كذلك على بناء القدرات المؤسسية للدول لجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام التعاون الفني والمالي مع المؤسسات الدولية الكبرى، في إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي العالمي.
رسالة ثقة للأسواق الدولية
أشار وزير الاستثمار إلى أن انضمام مصر إلى الاتفاق يُعدّ رسالة طمأنة للأسواق العالمية بشأن التزامها بتطبيق معايير دولية واضحة تقلل من تكلفة الاستثمار وتُيسّر الإجراءات أمام المستثمرين.
أضاف أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمر الدولي في الاقتصاد المصري، وتُقوّي موقع مصر التنافسي في المنطقة، من خلال فتح قنوات تعاون جديدة لتبادل الخبرات والحصول على دعم فني ومالي من المؤسسات الدولية.
أكد الخطيب أن القرار يتسق مع توجيهات القيادة السياسية لتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإطار المؤسسي المنظّم لبيئة الاستثمار، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل دليلاً إضافياً على جدية الحكومة في استكمال إصلاحات قطاع الاستثمار وترسيخ مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات في الشرق الأوسط وإفريقيا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
