أظهرت بيانات ميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي 2024/2025 أداءً متباينًا بين قطاعات مختلفة، إذ ارتفعت الصادرات وتحسنت إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، في مقابل زاد عجز الميزان التجاري وهبطت إيرادات قناة السويس.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الثلاثاء، ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 23.5% لتسجل 40.2 مليار دولار خلال العام.

في المقابل، سجل عجز الميزان التجاري ارتفاعًا سنويًا قدره 28.9%، متجاوزًا 51 مليار دولار، مدفوعًا بقفزة في الواردات، خاصة في قطاع الطاقة، حيث ارتفعت الواردات البترولية بنسبة 45.5% لتبلغ 19.5 مليار دولار.

وعلى صعيد موارد النقد الأجنبي الأخرى، تراجعت إيرادات قناة السويس بشكل حاد بنسبة 45.5% إلى 3.6 مليار دولار، متأثرة بتداعيات التوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.

أما الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد سجل 12.2 مليار دولار خلال 2024/2025. ورغم تراجعه مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 46.1 مليار دولار بدعم من صفقة رأس الحكمة الاستثنائية (بقيمة 35 مليار دولار)، فإن الأرقام تشير إلى تحسن التدفقات “الحقيقية” بعد استبعاد أثر الصفقة الاستثنائي.

وفي المقابل، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66.2% لتسجل 36.5 مليار دولار، لتستعيد بذلك أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد. كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة أعداد الليالي السياحية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا