قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، تمثل برنامجًا جديدًا للإصلاح الاقتصادي.

أضافت المشاط أن السردية لا تقتصر على المحور المالي فقط، ولكنها تمتد إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي مع جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفق بيان رسمي الأربعاء.

بحسب المشاط، تستهدف السردية، التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، لتعزيز الصادرات وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال التكامل بين السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة.

تتضمن السردية الوطنية أكثر من 100 إصلاح هيكلي لتعزيز بيئة الأعمال والحياد التنافسي، وتشمل فصلًا كاملًا حول كفاءة سوق العمل، وربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.

تركز السردية على سد فجوات التنمية الجغرافية من خلال تعزيز فعالية التخطيط الإقليمي والاستفادة من المميزات النسبية للمحافظات، وهو ما يعكسه نجاح الدولة في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التحويلية والملابس الجاهزة خاصة في صعيد مصر.

وكشفت وزيرة التخطيط في تصريحاتها أن التمويلات الميسّرة المقدّمة لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي تجاوزت 16 مليار دولار منذ عام 2020، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، ما يشير إلى أن مصر أصبحت منصة عمل مشتركة لهذه المؤسسات لدعم القطاع الخاص.

يذكر أن حجم استثمارات القطاع الخاص بلغ نحو 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية في العام المالي المنقضي، مدعومة بضبط سقف الاستثمارات العامة وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية، وفق وزير التخطيط.

وفي سياق التحول الأخضر، أشارت المشاط إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» (NWFE) التي توجه التمويلات إلى مشروعات محوري المياه والغذاء والطاقة، ومن بينها مشروع جديد لتغذية مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة المتجددة في نجع حمادي، بتمويل من شركاء دوليين.

أكدت وزيرة التخطيط أن عام 2026 سيكون نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، مع تسريع تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال، واستمرار التعافي في قطاعات السياحة والنفط والغاز، وقناة السويس، ما يعزز مسار النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام.

تجدر الإشارة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.4% خلال العام المالي المنقضي، بينما سجل نحو 5% في الربع الأخير، مدفوعًا بقطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا