رئيس التحرير أسامه سرايا |
أخبار

مصر تستعد لتوقيع المرحلة الثانية من آلية دعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي

مصر والاتحاد الأوروبي

تستعد مصر لتوقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية، من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع المفوضية الأوروبية، في خطوة جديدة ضمن مسار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، مع مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، أنيكا إريكسجارد، على هامش مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى “البوابة العالمية 2025” المنعقد في بروكسل تحت شعار “الشراكات في عصر جيوسياسي جديد”.

مرحلة جديدة من التعاون المالي والاقتصادي

أكدت وزيرة التخطيط أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم صرفها في ديسمبر الماضي بقيمة مليار يورو، مشيرةً إلى أن الاجتماعات الفنية المكثفة بين الجانبين خلال الأشهر الماضية أسفرت عن تحديد حزمة تضم 87 إصلاحاً اقتصادياً وهيكلياً رئيسياً سيتم تنفيذها تدريجياً في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

أضافت المشاط أن الآلية تمثل أحد أهم أدوات التعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. خارطة طريق للإصلاح

استعرضت الوزيرة خلال اللقاء الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تمثل الإطار الحاكم للإصلاحات الجارية في مصر، موضحةً أنها تستند إلى ثلاث ركائز أساسية:

استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة.

تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الاستثمار عبر إزالة المعوقات الإدارية والهيكلية.

التحول الأخضر والتنمية المستدامة بما يتسق مع الالتزامات البيئية الدولية.

أكدت أن السردية الوطنية تدمج بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتجارية وتستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو، خاصة في قطاعات الصناعة، والسياحة، والطاقة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.

القمة المصرية الأوروبية.. محطة استراتيجية

كما لفتت المشاط إلى أن القمة المصرية الأوروبية المقرر عقدها في نهاية أكتوبر الجاري تمثل محطة محورية لتعزيز الشراكة الشاملة بين الجانبين، متوقعةً أن تشهد مناقشة ملفات رئيسية تشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتنمية المستدامة، والأمن الغذائي والطاقة، والتحول الأخضر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

لماذا تسعى السعودية لاقتراض 10 مليارات دولار؟

تجري السعودية محادثات لاقتراض ما يصل إلى 10 مليارات دولار...

منطقة إعلانية