تسعى وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إلى شراء كميات ضخمة من المعادن النادرة بقيمة تصل إلى مليار دولار، كجزء من حملتها لتعزيز المخزون الوطني من هذه المعادن، على نحو يسهم في الحد من هيمنة الصين على القطاع، وفقا لما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”، اليوم الأحد.

تأتي هذه الخطوة، بعد أن أعلنت الصين يوم الجمعة الماضي، فرض ضوابط تصدير مشددة على تقنيات وعناصر المعادن النادرة، وهي معادن استراتيجية تُستخدم في صناعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.

قال مسؤول سابق بوزارة الدفاع الأمريكية لـ”فايننشال تايمز”، إن البنتاجون يركز حاليا على تسريع جهود تعزيز المخزون الوطني من المعادن النادرة من خلال البحث عن مصادر جديدة بعيدا عن بكين، لهذه الخامات اللازمة للصناعات الدفاعية.

قضية أمن قومي

تشمل خطط البنتاجون لتعزيز مخزون المعادن النادرة، شراء كميات من الكوبالت بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، وشراء ما يصل إلى 100 مليون دولار من معدن التانتالوم من شركة أمريكية غير معلنة، وشراء كميات من معدن سكانديوم بقيمة 45 مليون دولار من شركة “ريو تينتو” وشركة “أيه بي إل إنجينيرد ماتيريالز”، وفقا لما نقلته “فايننشال تايمز”.

تُعدّ المعادن النادرة من وجهة نظر مسؤولي البنتاجون، أولوية تتعلق بملف الأمن القومي نظرًا لأهميتها الحيوية لجميع صناعات الأسلحة تقريبًا، بالإضافة إلى صناعة تقنيات مثل أنظمة الرادار والكشف عن الصواريخ، فيما تمثل الصين لاعبا رئيسا في سلسلة توريد هذه المعادن عالميا.

ردا على القيود الجديدة التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث” للتواصل الاجتماعي، “لا يجب السماح للصين بالتحكم في العالم”.

الصين تهدد التفوق الأمريكي

رأت المحامية لدى شركة كوفينجتون آند بورلينج في واشنطن، ستيفاني بارنا، أن قدرة الصين على تعطيل إمدادات المعادن النادرة ستؤثر بشكل مباشر وسلبي على قدرة الولايات المتحدة على نشر القدرات التكنولوجية العالية التي ستحتاج إليها في أي صراع استراتيجي محتمل.

تخزّن وزارة الدفاع الأمريكية حاليا عشرات السبائك والمعادن النادرة والخامات الأساسية في مستودعات منتشرة في جميع أنحاء البلاد، قُدّرت قيمة هذه المعادن بقرابة 1.3 مليار دولار في عام 2023، ولا يجوز استخدامها إلا بأمر من الرئيس في أوقات الحرب المُعلنة، أو في حالات الضرورة القصوى للدفاع عن مصالح الوطن.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا