توقّعت مصادر حكومية أن يرتفع استهلاك مصر من القمح بنحو 300 ألف طن خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 20.3 مليون طن مقارنةً بـ نحو 20 مليون طن خلال العام المالي المنتهي في يوليو الماضي، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الديموغرافية والإنتاجية والغذائية.

أوضحت المصادر أن النمو السكاني المتواصل يأتي في مقدّمة أسباب الزيادة المتوقعة في الطلب على القمح، إذ بلغ عدد سكان مصر نحو 108.2 مليون نسمة وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يرفع تلقائيًا الطلب على السلع الغذائية الأساسية وفي مقدّمتها القمح ومشتقاته.

توسع في الصناعات الغذائية وزيادة في الاستهلاك المحلي

أشارت المصادر إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يشهد توسعًا مستمرًا، لا سيما في الصناعات المعتمدة على دقيق القمح، ما يرفع الاستهلاك المحلي بشكلٍ دوري سنويًا.

أضافت أن الطلب المتزايد على منتجات المخابز والمعجنات والمكرونة يعزز بدوره من وتيرة استهلاك القمح الخام.

كما لفتت إلى أن توافد أعداد متزايدة من مواطني دولٍ مجاورة تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية أسهم في زيادة الضغط على فاتورة الغذاء المحلية، وهو ما انعكس بوضوح على الطلب على القمح باعتباره سلعة استراتيجية أساسية.

الاستخدامات التصديرية والبذور ترفع الطلب الإضافي

بيّنت المصادر أن جانبًا من الزيادة في استهلاك القمح يرتبط أيضًا باستخدام جزء من الإنتاج المحلي في تجهيز بذور الموسم الزراعي الجديد، فضلًا عن نشاط صادرات الدقيق المصري، التي بلغت خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 156.3 مليون دولار بإجمالي 458.2 ألف طن، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

إنتاج محلي دون مستوى الاستهلاك

تنتج مصر سنويًا ما بين 9 إلى 10 ملايين طن من القمح من مساحات زراعية تتجاوز 3 ملايين فدان، لكنها لا تزال بحاجة إلى قرابة الضعف لتغطية فجوة الاستهلاك المحلي، وهو ما يُعوض عبر الاستيراد من أسواق رئيسية تشمل روسيا وأوكرانيا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا