رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري للعام المالي الحالي إلى 4.5% مقابل 4.1% في تقديراته السابقة، بحسب تقرير الصندوق الصادر اليوم.
يأتي ذلك بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو أعلى من المستهدف خلال العام المالي الماضي، إذ سجل معدل نمو 5% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، ليبلغ معدل النمو السنوي 4.4%، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نهاية الشهر الماضي.
يُعد هذا الأداء الفصلي الأعلى منذ ثلاثة أعوام، مدفوعًا بتوسع قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، والسياحة بنسبة 19.3%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%، إضافة إلى نشاط الوساطة المالية الذي نما بنحو 10.8%.
وكشفت بيانات وزارة التخطيط، تراجع مساهمة الاستثمارات العامة لتبلغ 43.3 % من إجمالي الاستثمار والمخزون في العام المالي الماضي مقابل 51.2% في العام المالي 2023/2024، وارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى 47.5 % وهو المستوى الأعلى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة لـ”اقتصاد الشرق”، إن “هناك أجزاء من البرنامج مع مصر تسير بشكل جيد للغاية. التضخم انخفض إلى 12%، والنمو متوقع بنسبة 4.4%. كما أن الدعم الموجّه للفئات المستضعفة مُصمم بشكل جيد ويُنفّذ بقوة”.
أضافت جورجييفا: “الديناميكيات الاقتصادية تشير إلى أن الدولة، بشكل عام، تمضي قدمًا، وما زلنا نجري مناقشات حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد”.
اشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن اتفاق القرض.
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي سابق، إن بعض المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي يمكن ألا تتحقق بسبب بعض الظروف الاستثنائية، وهذا الأمر خاضع للنقاش مع الصندوق، وسيتم استكمال النقاش على هامش اجتماعات الخريف منتصف الشهر الحالي.
أضاف مدبولي أن طروحات الشركات الحكومية قرار وطني، وكدولة نقوم بالتأجيل عندما تكون الظروف غير مواتية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
