قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الحكومة تعمل في الوقت الراهن على إعادة تقييم أصول الدولة، مع تحسين حوكمة الشركات العامة ورفع كفاءتها الإنتاجية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الحدث الذي نظمته منظمة رواد الأعمال بالقاهرة (EO Cairo)، بمشاركة نخبة من أصحاب الشركات والمبتكرين والشركاء الاستراتيجيين، وفق بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

أضاف الخطيب أنه يتم حالياً إنشاء وحدة متخصصة لإعداد الشركات لمرحلة أكثر فعالية وإنتاجية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تطوير منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال ومتابعة الإجراءات الحكومية، إذ تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لتأسيس النشاط التجاري من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، ضمن جهود إصلاح شملت أكثر من 275 نشاطًا اقتصاديًا، بمشاركة 60 جهة حكومية، بحسب وزير الاستثمار.

أشار الخطيب إلى أن الحكومة نفذت ما يقرب من 60% من خطة إصلاحية تتضمن 300 إجراء لتحسين مناخ الاستثمار، كما تم تطوير قاعدة بيانات تضم أكثر من 380 ألف سجل يتم تحديثها دوريًا لمتابعة الأداء والتقدم.

أوضح الخطيب أن الحكومة تدير التزاماتها المالية بشكل مستدام وتسعى إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الماضية برنامجًا استثماريًا ضخمًا شمل تطوير الطرق والمدن الجديدة وشبكات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا