قال صندوق النقد الدولي، إن الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ظل قويا بشكل عام خلال العام الحالي، حيث تجنبت المنطقة إلى حد كبير التداعيات المباشرة لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واضطرابات التجارة العالمية، في حين أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية لم يكن لها سوى تأثير محدود وقصير الأجل.
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثبتت هذا العام قدرة ملحوظة على الصمود، رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية.
نمو قوي في الشرق الأوسط
رفع صندوق النقد، في تقريره الصادر اليوم، تحت عنوان الآفاق الاقتصادية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي إلى 3.3% من تقديرات مايو البالغة 2.6%.
فيما توقع الصندوق تباطؤ التضخم في المنطقة من 12.2% خلال العام الحالي إلى 10.3% في 2026، وذلك نزولا من 14.2% في العام الماضي.
قال التقرير إن استمرار ارتفاع إنتاج النفط في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة من المتوقع أن يدعم معدلات النمو بدول المنطقة، فضلا عن التأثير الإيجابي لمرونة الطلب المحلي، والإصلاحات الاقتصادية الجارية بعدد من دول المنطقة.
اقتصادات الخليج تنتعش
أوضح التقرير أن زيادة إنتاج النفط مع تخلي تحالف “أوبك بلس” عن تخفيضات الإنتاج ستؤثر إيجابيا على اقتصادات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستستفيد الدول المستوردة للنفط في المنطقة من الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة العالمية.
رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج إلى 3.9% خلال العام الحالي، وذلك ارتفاعا من تقديرات مايو البالغة 3%، كما رفع توقعاته للعام المقبل بواقع 0.2% لتصل إلى 4.3%، لافتا إلى أنه يتوقع أن يسجل متوسط سعر النفط خلال العام الحالي نحو 69 دولاراً للبرميل، ويتراجع إلى 66 دولارا خلال العام المقبل.
تحذير من صندوق النقد
مع ذلك، حذر صندوق النقد في تقريره، من بعض المخاطر التي قد تؤثر على نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم ما تبديه حتى الآن من مرونة في مواجهة ارتفاع حالة عدم اليقين العالمية.
أشار الصندوق إلى أن احتمالات تباطؤ الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية العالمية واستمرار التضخم في الاقتصادات المتقدمة، جميعها عوامل قد تؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على دول المنطقة ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة والأجهزة المصرفية الأكثر انكشافا على مخاطر الديون السيادية.
لكن صندوق النقد أكد أن حل النزاعات الجيوسياسية في المنطقة بشكل أسرع من المتوقع وكذلك التنفيذ الأكثر صرامة للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية طويلة الأمد، عوامل من شأنها أن تعطي دفعة قوية للنمو الاقتصادي بالمنطقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
