ارتفعت قيمة صادرات مصر غير البترولية بنسبة 21% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025، لتسجل نحو 36.6 مليار دولار، مقابل نحو 30.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
في الوقت نفسه انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% حيث بلغ نحو 22.8 مليار دولار مقابل نحو 27.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيان من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الأربعاء.
الإمارات أكبر أسواق السلع المصرية
جاءت دولة الإمارات في صدراة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بقيمة تقترب من 6 مليارات دولار، مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 169%.
جاءت تركيا في المركز الثاني بقيمة 2.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 4%.
أما المملكة العربية السعودية فاستقبلت خلال الفترة من يناير إلى ستبمبر 2025 سلعاً مصرية بقيمة 2.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 12%.
واستقبلت إيطاليا صادرات مصرية بقيمة 2 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 29%، فيما استقبلت الولايات المتحدة صادرات مصرية بقيمة تجاوزت ملياري دولار، مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 24%.
مواد البناء في صدارة القطاعات
تضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 11.7 مليار دولار، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6.8 مليار دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5.1 ملياردولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3.6 مليار دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار.
بلغت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات نحو 874 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 مليون دولار، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 مليون دولار، وقطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار، وقطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 72 مليون دولار.
تستهدف الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات غير البترولية لكافة الأسواق الخارجية من خلال سياسة تجارية تركز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات وفتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا