وافق مجلس الوزراء على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعُملاء المُتقدمين ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” (1 – 2 – 3) بذات الشروط المُعلن عنها بهدف تقديم التيسيرات اللازمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

يتضمن ذلك استمرار العمل بسعر الفائدة 3% و، 8% متناقصة سنويًا لمنخفضي ومتوسطي الدخل لمدة 30 عاماً، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي، وفق بيان من مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

كان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على رفع سعر العائد على مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من 8% إلى 12%، فيما تم رفع العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى 8% متناقص بدلًا من 3%، وفق كتاب دوري من البنك المركزي المصري بتاريخ 16 أكتوبر الجاري.

في سياق آخر اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي ينص على تحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء عدد من الوحدات السكنية.

يمشل القرار الوحدات السكنية المُزمع تنفيذها لمتوسطي ومنخفضي الدخل بمدينتي الغردقة، وجمصة، إلى جانب وحدات منخفضي الدخل في المنيا والداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ومدينة دمياط بمحافظة دمياط، ومدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وكذلك بمنطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد.

سيتحمل الصندوق الزيادة في سعر التكلفة عن سعر البيع الذي تم طرحه للمواطنين بالإعلان السابق، والإعلان المُزمع طرحه للمواطنين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا