أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة تعديلات على قرار مجلس إدارتها رقم 61 لسنة 2017، بشأن إجراءات صرف الأرباح أو العوائد التي تقرر الجهات المقيدة بنظام الإيداع المركزي توزيعها على مساهميها أو حاملي أوراقها المالية.

أوضحت الهيئة في نص قرارها رقم 266 لسنة 2025، المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 21 أكتوبر 2025، أنه سيتم صرف توزيعات الأرباح لعملاء الشركات بنظام الإيداع المركزي من خلال إحدى الطرق التالية:

– التحويل على الحساب البنكي الخاص بالعميل لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزي المصري.

– بطاقة الصرف الآلي المخصصة لصرف توزيعات الأوراق المالية.

– التحويل على المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل.

– من خلال الآليات والوسائل التكنولوجية التي تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والمعتمدة من الهيئة.

هذا بالإضافة إلى أي طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة بناءً على طلبات ترد إليها، وفقًا لنص القرار.

مهلة لتوفيق الأوضاع

كما ألزمت الهيئة الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ عند فتح حساب لعملائها للتعامل في الأوراق المالية شراءً وبيعًا، التأكد من أن لديهم حسابًا بنكيًا بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، على أن يلتزم أمين الحفظ بإبلاغ شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ببيانات ذلك الحساب.

ومنحت الهيئة العملاء الحاليين (الذين لا يملكون حسابات بنكية) مهلة مدتها سنة لتوفيق أوضاعهم بفتح حسابات بنكية، على أن يستمر الصرف النقدي للأرباح والعوائد لهؤلاء العملاء من خلال منافذ صرف شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وذلك خلال فترة توفيق الأوضاع.

قبل هذه التعديلات، كان القرار رقم 61 لسنة 2017 يسمح بصرف توزيعات أرباح الشركات نقدًا من خلال منافذ صرف شركة الإيداع والقيد المركزي.

كما كان القرار قبل التعديلات الجديدة يسمح بصرف توزيعات الأرباح من خلال إصدار شيك مصرفي باسم العميل لا يُصرف إلا للمستفيد الأول.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا