قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة إيقاف تلقي طلبات التأسيس والموافقات المبدئية للشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، لمدة عام جديد قابل للتجديد.

أشارت الهيئة إلى أن القرار يشمل وقف قبول طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر خلال نفس الفترة، وذلك بهدف تعزيز التحول الرقمي وضمان سلامة المعاملات المالية وملاءة الشركات العاملة في القطاع.

كما أكدت أن هذا التمديد يأتي في إطار حرصها على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، ودعم قدرتها على تلبية احتياجات الأفراد والمشروعات الصغيرة، خصوصاً بعد الزيادة الملحوظة في عدد الشركات الجديدة التي حصلت على تراخيص خلال العام الماضي قبل صدور القرار رقم (184) لسنة 2024.

في المقابل، استثنت الهيئة من القرار الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية (FinTech) في ممارسة النشاطين، وفقاً لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022.

وفقاً للهيئة، وصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3.6 مليون مستفيد بإجمالي تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه، فيما وصل عدد مستفيدي التمويل الاستهلاكي إلى حوالي 7 ملايين شخص بإجمالي تمويلات 56.7 مليار جنيه، ما يعكس النمو الكبير في هذين القطاعين خلال الفترة الماضية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت عام 2024 قراراً مماثلاً بوقف تلقي طلبات تأسيس شركات جديدة في النشاطين، في ضوء التوسع الكبير الذي شهده السوق آنذاك، وسعياً منها إلى مراجعة أوضاع الشركات القائمة والتأكد من كفاية رؤوس أموالها واستقرار معاملاتها المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا