وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقاً تمويلياً جديداً بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة من مخصصات عام 2024، وذلك ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، وبتمويل مشترك من ألمانيا.
جرى توقيع الاتفاق في بروكسل خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية، وقام بالتوقيع عليه من الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ومن الجانب الأوروبي المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، وفقا لبيان صادر اليوم عن وزارة التخطيط.
يأتي هذا الاتفاق الجديد في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وجرى توقيعه تحت عنوان “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي”، إذ يعد أحد المكونات الرئيسية لتنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي المتعلقة بـ”رأس المال البشري والديموجرافيا”.
تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أوضحت وزيرة التخطيط أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأقل دخلًا واللاجئين، بما يعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.
تتوزع أهداف هذا المشروع على عدة محاور أساسية تشمل، تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة وتوسيع الفرص الاقتصادية ودعم سبل العيش، خاصة لفئات النساء والشباب، فضلا عن رفع جودة خدمات الرعاية الصحية بما يراعي احتياجات النساء والأطفال؛ وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان تحقيق أثر مستدام على حياة المواطنين.
من المقرر أن ينفذ المشروع بالشراكة مع جهات عديدة من بينها وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية.
خلال فاعليات القمة المصرية الأوروبية أمس، جرى توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة المصرية بقيمة 4 مليارات يورو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
