تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود على مجموعة هائلة من الصادرات المعتمدة على البرمجيات إلى الصين، وذلك رداً على أحدث جولة من القيود التي فرضتها بكين على تصدير المعادن النادرة، بحسب ما نقلته رويترز عن مصادر.
رغم أن هذه القيود المحتملة على صادرات البرمجيات الأمريكية إلى الصين، ليست الخطة الوحيدة التي يجري مناقشتها داخل أروقة البيت الأبيض، إلا أنها تتسق مع تهديد الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بمنع صادرات “البرمجيات الحيوية” إلى الصين من خلال تقييد الشحنات العالمية من العناصر التي تحتوي على برامج أمريكية أو تم إنتاجها باستخدام برامج أمريكية.
في وقت سابق من الشهر الجاري، قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على الشحنات الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب فرض ضوابط تصدير جديدة على “أي برنامج أساسي” بحلول الأول من نوفمبر المقبل.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت للصحفيين في البيت الأبيض أمس الأربعاء، رداً على سؤال حول قيود البرمجيات على الصين: “كل شيء مطروح على الطاولة، وإذا طُبقت ضوابط التصدير هذه سواءً كانت برمجيات أو محركات أو غيرها، فمن المرجح أن يتم ذلك بالتنسيق مع حلفائنا في مجموعة السبع”.
لطالما كانت البرمجيات نقطة ضغط طبيعية بالنسبة للولايات المتحدة على الصين، ومع ذلك يرى خبراء ومحللون أن مثل هذه الضوابط سيكون من الصعب للغاية تنفيذها وستؤدي إلى ردود فعل سلبية على الصناعة الأمريكية.
بحسب مصادر “رويترز”، تقوم إدارة الرئيس ترامب بالإعلان عن مثل هذه الإجراءات للضغط على الصين، لكنها في النهاية تحجم عن تنفيذها.
الإجراءات المعلنة تعيد للأذهان القيود التي فرضتها إدارة جو بايدن على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا عام 2022، وقد قيدت هذه القواعد صادرات المنتجات المصنّعة عالمياً باستخدام تكنولوجيا أو برامج أمريكية إلى روسيا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
