تدرس وزارة المالية تطبيق ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4 و5% على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلية، في خطوة تهدف إلى تحقيق المنافسة العادلة بين الشركات العاملة داخل السوق المصري وتلك التي تعمل في المناطق الحرة، وفقا لما أعلنه نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني.

أوضح الكيلاني، خلال ندوة نظمتها الغرفة الأمريكية للتجارة في القاهرة، أن الدراسة تستهدف الشركات التي تبيع أكثر من 20% من إنتاجها داخل السوق المصرية، مشيرا إلى أن تراخيص المناطق الحرة مخصصة أساسا للتصدير وليس للبيع المحلي، وأن التوسع في الأنشطة التجارية داخل السوق يفرض الحاجة إلى إعادة ضبط القواعد الضريبية لضمان تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين مختلف الكيانات الاقتصادية.

أضاف أن التوجه الجديد يأتي ضمن مراجعة شاملة للسياسات الضريبية التي تجريها الوزارة، في إطار سعيها لتحقيق توازن دقيق بين تشجيع الاستثمار وتحصيل مستحقات الدولة، مع الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

أشار نائب الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير السياسة الضريبية بشكل يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها التنموية دون زيادة الأعباء على المستثمرين أو الإضرار بنشاط القطاع الخاص.

في سياق متصل، كشف الكيلاني أن وزارة المالية تعتزم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر المقبل، موضحا أن الممولين الملتزمين ضريبيًا سيكونون الأكثر استفادة من هذه الإجراءات.

أوضح أن الحزمة الجديدة ستتضمن آليات لتسريع رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، بجانب رقمنة التعاملات مع مصلحة الضرائب لتسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية.

أكد الكيلاني أن الإصلاح الضريبي في مصر يسير بخطى متوازنة تجمع بين التحفيز والانضباط المالي، بما يضمن استقرار السياسات المالية ويُرسخ بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا