فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها مليار جنيه اي ما يعادل (21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول – مصر، بعد مخالفته القواعد المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية لشركة بلتون القابضة التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية، حيث استُخدمت تلك التسهيلات في غير الغرض المخصص لها
بحسب ما كشفه مصدرين مطلعين ل” اقتصاد الشرق مع بلومبرج” قرر البنك المركزي إقالة رئيس قطاع المخاطر في بنك أبوظبي الأول – مصر، إلى جانب الغرامة المالية التي تعد الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي المصري.
أوضح أحد المصدرين أن المخالفات شملت ايضا عددا من البنوك الأصغر حجماً من بنك أبوظبي الأول، وجرى توقيع غرامات أقل عليها، مضيفًا أن قرار الإقالة قد يمهد لرحيل قيادات مصرفية أخرى خلال الفترة المقبلة.
وفي رد رسمي على استفسارات “الشرق”، أكد بنك أبوظبي الأول – مصر التزامه “بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتعاون الكامل مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والرقابة”، مشددًا على حرصه على “حماية خصوصية عملائه والالتزام بسياسات السرية المصرفية”، رافضًا التعليق على “أي معاملات أو مسائل تخص عملاءه”.
يعد بنك أبوظبي الأول – مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر بنك أجنبي يعمل في السوق المصرية بعد استحواذه على بنك عوده مصر، ويضم 72 فرعًا موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وفقًا لموقعه الإلكتروني.
حول إقالة رئيس قطاع المخاطر، أوضح البنك أن القرار يأتي “في إطار حرصه على تعزيز كفاءته التشغيلية ودعم استراتيجيته للنمو المستدام في إدارة الموارد البشرية، وتطوير هيكل إداراته لتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائه وشركائه”.
لم يصدر البنك المركزي المصري أي تعليق رسمي حتى الآن على ما نُشر بشأن الغرامة أو قرارات الإقالة.
تعد شركة بلتون القابضة، المستفيدة من التسهيلات الائتمانية محل المخالفة، إحدى أكبر المؤسسات المالية في مصر، وتضم نحو 18 شركةتعمل في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. تأسست الشركة في مايو 2006، وأُدرجت أسهمها في البورصة المصرية في أبريل 2008.
وبحسب القوائم المالية المجمعة، بلغت محفظة قروض بلتون القابضة نحو 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي. وكانت الشركة قد جمعت ما يصل إلى 20 مليار جنيه من مساهميها عبر البورصة المصرية على مرحلتين، الأولى في يوليو 2023 بقيمة 10 مليارات جنيه، حين واجه بعض صغار المساهمين مشكلات تتعلق بعدم ظهور الأسهم في محافظهم المالية، ما دفعهم لتقديم شكاوى إلى بنك أبوظبي الأول – مصر (متلقي الاكتتاب) والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تدخلت لحل الأزمة وضمان حقوق المستثمرين المكتتبين.
شهدت “بلتون” تغيرا في هيكل ملكيتها عام 2022، بعد استحواذ شركة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهمها مقابل نحو 385 مليون جنيه بسعر 1.485 جنيه للسهم، حين كان سعر صرف الجنيه نحو 18.9 للدولار. ويتداول السهم حاليا عند 3.13 جنيه، بينما يبلغ سعر الدولار 47.37 جنيها.
وتتولى وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد منصب الرئيس التنفيذي في بلتون منذ أغسطس 2022.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
