توصلت مصر، من خلال رئاستها لاجتماع المجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، إلى توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، وذلك عبر آلية انتقالية للتنفيذ، بعد مفاوضات استمرت أكثر من أربع سنوات.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة في سبتمبر الماضي، برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إلى جانب الاجتماع التكميلي الافتراضي الذي عقد في أكتوبر الجاري، في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب الوزاري للاتفاقية.
أسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد المنشأ النهائية للبنود العالقة، مع خارطة طريق لاستكمال القواعد النهائية بعد فترة انتقالية، فضلًا عن اعتماد ثمانية ملاحق لبروتوكول الملكية الفكرية تمهيدًا لعرضها على قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.
أكد الخطيب أن الاجتماعات تضمنت اعتماد عدد من اللوائح والأطر التنظيمية لدعم تنفيذ الاتفاقية، منها الأطر الخاصة بقطاعات الخدمات مثل المالية والاتصالات، إضافة إلى اختصاصات مجموعات العمل المعنية بالتجارة الرقمية، وحماية البيانات، والمدفوعات، والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الحديثة.
كما أشار الخطيب إلى اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة محكمة المنافسة القارية، وشبكة المنافسة القارية، وخطة عمل لجنة نقاط الاتصال الوطنية لتنفيذ الاتفاقية.
شدد الخطيب أيضاً على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تعد أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مؤكدًا التزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في أفريقيا.
تعد قواعد المنشأ إحدى الركائز الأساسية في اتفاقيات التجارة الحرة، فهي تحدد الهوية الاقتصادية للسلع المنتجة داخل القارة، وتضع المعايير التي تؤهل المنتج لاكتساب صفة “منشأ أفريقي”، بما يتيح للدول الأعضاء بها الاستفادة من المعاملة التفضيلية والإعفاء من الرسوم الجمركية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
